تسعى الدولة خلال الثلات سنوات القادمة التخارج من أنشطة وقطاعات لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته بنسبة 65% خلال 3 سنوات مقابل من 30% في الوقت الحالي، وفقا لتصريحات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد الماضي. وأعلن رئيس مجلس الوزراء صدور وثيقة الملكية لتوضيح الانشطة والقطاعات التى سوف تتخارج منها الدولة خلال الفترة المقبلة. وحصلت «الشروق» على نسخة من وثيقة الملكية التي أعدتها الحكومة لتوضيخ خطة تخارج الدولة خلال الفترة المقبلة. وستعمل الدولة خلال 3 سنوات المقبلة على التخارج من الانشطة الآتي: - أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية - زراعة الغابات الشجرية والمحاصيل البستانية - إنشاء الموانئ الجافة والبرية والنقل النهري - محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه - أنشطة البرميجات ونشر وإنتاج البرامج التليفزيونية - تجارة التجزئة - أنشطة التشيد والبناء مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط وتعمل الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص.