تعد الحكومة حاليًا خريطة لتحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستتواجد فيها أو تتخارج منها خلال الفترة المقبلة تحت اسم وثيقة "سياسة ملكية الدولة للأصول" والتي من المقرر إطلاقها خلال أسابيع. وتظهر بيانات خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس أن الهدف من هذه الوثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي والأنشطة التي تتواجد فيها خلال السنوات العشر المقبلة. وبحسب بيانات الخطة فإن تحديد تخارج الدولة من القطاعات سيكون استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتي بينها معايير المنظمات الدولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). كما يستند تحديد التخارج إلى التجارب الدولية الرائدة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة. وقالت الحكومة إنها ستراجع دوريًا القطاعات التي تتواجد فيها الدولة لتحديد جدوى البقاء أو التخارج منها. وستعمل الحكومة على إصدار الوثيقة بثلاث ألوان بحسب ما ذكرته هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات تلفزيونية أمس وقالت إن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات. وسيعني اللون الأخضر تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، ويعني اللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية. ووفقًا لبيان سابق من مجلس الوزراء فإن الإعلان عن الوثيقة سيتبعها تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي ستتخارج منها، وتحدد آلية التخارج من هذه الأصول. وقالت خطة الحكومة المعلنة أمس إن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات. وحددت الخطة المشروعات المتاحة للمشاركة في القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة وهي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأصول عقارية بالمدن الجديدة ومشروعات تحلية المياه ومشروعات بقطاع التعليم ومشروعات بقطاع الاتصالات.
