تقييم الأصول وتخارج اقتصادي.. 10 معلومات عن وثيقة سياسة ملكية الدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وناقش الاجتماع "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والآليات التي تتضمنها.
وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة؛ حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن.
وينشر مصراوي أبرز ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لبيانات الحكومة الصادرة في هذا الشأن.
1- تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
2- تتضمن آليات سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وتمثل عنصر جذب للاستثمار الأجنبي.
3- تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
4- تختص بشكل رئيسي بسياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها.
5- سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالي وإعداد مقترح أولي للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة.
6- من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من هذه الأصول.
7- تم إعدادها وفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف.
8- تعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد.
9- الوثيقة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات في أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دوريا وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة.
10- تتضمن تحديد تخارج الدولة من أنشطة بعينها على مراحل وبشكل تدريجي وتحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.