مجلس الوزراء يستعرض ملامح «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لتمكين القطاع الخاص

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الملامح الرئيسية ل «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، فى إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص. وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة، التى تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، وكذا الخبراء والمتخصصين، أن إعداد وثيقة سياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، كان خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتاً إلى أنه سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالى وإعداد مقترح أولى للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التى سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من الأصول المملوكة للدولة.