العدل والقومي لحقوق الإنسان يبحثان تبادل الرؤى القانونية حول تشريعات الحريات

وقع عمر مروان وزير العدل، والسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بديوان وزارة العدل، بروتوكول للتعاون في مجال التدريب القضائي للموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقالت وزارة العدل، في بيان اليوم، إن البروتوكول يهدف إلى إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتصميم برامج تعالج قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، وأكد الطرفان أهمية تبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة سواء بإجراء تعديلات قانونية أو استحداث تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأضافت العدل، أن ذلك يأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت ضرورة الالتزام بصون حقوق الإنسان والحريات العامة، واتساقاً مع دور وزارة العدل بحسبها الجهة القائمة على شئون العدالة بما تقدمه من خدمات وآليات وبرامج لرفع كفاءة القدرات وإجادة العمل بمرفق العدالة، والاهتمام بالتدريب على نحو يعززمن جودة العمل القضائي، ونظراً لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم وتنمية القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، وترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.
كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تختص بوضع الخطة اللازمة لتفعيل بنود البروتوكول واقتراح القرارات ذات الصلة بموضوعه، على أن تُعد اللجنة تقارير دورية عن سير عملها وتنفيذه.
تضم اللجنة من وزارة العدل كلا من المستشارمحمد الأنصاري مساعد الوزير للمركز القومي للدرسات القضائية، والمستشارة أمل عمار مساعدة الوزير لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور إسماعيل عبدالرحمن رئيس لجنة التدريب.