(مستقبل الديمقراطية) يطالب المعارضة بتحديد موقفها من انتخاب الرئيس

أطلق مشاركون فى مؤتمر «مستقبل الديمقراطية فى مصر» دعوة للإعلان عن تشكيل جبهة وطنية تضم جميع الأحزاب والقوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فى مؤتمر شعبى يعقدونه بعنوان «مؤتمر كل المصريين».
وشهد المؤتمر، الذى عقد فى نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، توترات ومقاطعات متكررة من جانب بعض الحضور الذين اعترضوا على تصريحات مجدى الدقاق، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، بصفته قياديا بالحزب الوطنى، وهو ما حدث مع ممثلى الجماعة الإسلامية حيث ووجهوا باتهامات بعدم الشفافية والنزاهة.
واستهدفت القوى المشاركة فى المؤتمر، الذى عقدته لجنة الحريات بالنقابة، الاتفاق على قائمة تحدد أسماء المرشحين مع اقتراب انعقاد انتخابات مجلسى الشورى والشعب خلال العام الحالى، والانتخابات الرئاسية عام 2011.
وقال الدكتور حسن نافعة، منسق اللجنة التحضيرية للحملة المصرية ضد التوريث، «لسنا ضد الرئيس حسنى مبارك أو نجله جمال، إلا أننا نرفض التوريث بجميع أشكاله ومعانيه»، وأضاف: «لا نسعى لقطع الطريق على جمال مبارك إلا أننا حريصون على أن يختار الشعب من يحكمه بإرادة كاملة»، خصوصا أنه تم لى عنق الدستور بحيث يقتصر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مبارك الأب والابن فقط»، حسب قوله.
واعترف نافعة بوجود خلافات وصفها بالسطحية بين القوى السياسية، لكنه طالب الأخيرة بسرعة تحديد موقفها فإما أن تقاطع جميعها الانتخابات بشكل كامل، فى حالة عدم توافر شروط نزاهتها، وإما أن تشارك فى الانتخابات بعد الاتفاق على قوائم موحدة»، حسب قوله.
واتفق معه النائب حمدين صباحى، وكيل مؤسسى حزب الكرامة تحت التأسيس السابق، والذى أصر محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بالنقابة على تقديمه بأنه مرشح الرئاسة القادم، حيث شدد على ضرورة أن تحسم قوى المعارضة موقفها من الانتخابات المقبلة، فإما أن تعلن مقاطعتها الكاملة، أو أن تشارك.
واستدرك قائلا: «فى حالة اتخاذ القوى السياسية قرارا بالمشاركة عليها أن تعلم أنها ستخوض حربا غير محترمة».
واتهم الروائى الدكتور علاء الأسوانى النظام الحاكم بالوقوف وراء انتشار الفساد، معربا عن استيائه من عدم محاسبة كبار المفسدين بحيث يقتصر الأمر على صغار المفسدين، ووصف الأمر بالانتقائية فى محاربة الفساد واعتبره أسوأ أشكاله.
وفوجئ الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، فى أثناء إلقائه كلمته، بأحد الحضور يتهم الجماعة بعدم التزامها الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن إحدى الصحف اليومية كشفت عن اسم المرشد العام قبل فوزه بثلاثة شهور، إلا أن العريان نفى صحة هذه المعلومات، مؤكدا على نزاهة انتخابات المرشد العام.
وطالب العريان الجماعة بالتنازل عن عدد من مقاعدها فى انتخابات مجلس الشعب، بما يسمح لجميع القوى فى التمثيل فى المجلس، وأضاف: «أن من يراهن للحصول على مقاعد الإخوان فى المجلس بالتحالف مع النظام الحاكم، يجب أن يحصل عليها بإرادة شعبية بالتنسيق مع القوى الوطنية».
ومن جهة أخرى، أبدى مجدى الدقاق استياءه مما وصفه بمناخ المؤتمر المعادى للحزب الوطنى، حيث قاطعه أحد الحضور متهما الحزب الحاكم بالتسبب فى تردى الأوضاع، وعدم نزاهة الانتخابات.
إلا أن الدقاق اتهم قوى المعارضة بالانقسام، موضحا أنها «لم تتفق على شكل الدولة، وعما إذا كانت دولة اشتراكية أم رأسمالية، مدنية أم إسلامية»، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق باتهامات المعارضة للحزب بمحاولات توريث الحكم لمبارك الابن، قال الدقاق «حد يجيب دليل واحد يثبت إن فيه توريث فى مصر».
لكن الإعلامى حمدى قنديل، الذى كان يحظى بتصفيق حاد مع جملة يقولها، اختلف مع الدقاق مشيرا إلى أن قوى المعارضة اتفقت على شكل الدولة الديمقراطية، موضحا أن الدولة الديمقراطية هى التى لا يورث فيها الحكم، ولا تصدر الغاز لإسرائيل، ولا تحول المدنيين للمحاكمات العسكرية، والتى لا تبيع آثارها التاريخية.
وكشف الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، عن أن القوى الوطنية تنسق حاليا لتنظيم مؤتمر «كل المصريين»، تمهيدا للاتفاق على أسماء المرشحين والموقف من المشاركة فى الانتخابات من عدمها ليكونوا يدا واحدة ضد التمديد أو التوريث، منتقدا تعديل النظام بعض المواد الدستورية، واصفا تعديل المادة 76 من الدستور بالقشة التى قصمت ظهر البعير.
واتفقت معه الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، التى تساءلت ساخرة: «إذا كان الحزب الحاكم يتمتع بشعبية حقيقية، فلماذا يحتمى بقانون الطوارئ، والمادة 76 من الدستور»؟
كما وصف الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل المادة 76 بالجريمة الدستورية، مؤكدا عدم تشابهها مع أى مادة دستورية فى العالم من حيث الطول وسوء الصياغة.
وقال الجمل إن «تأسيس الدولة الديمقراطية ليس أحاجى أو ألغازا»، رافضا فكرة تأسيس الدولة وفقا لأسس دينية. وأضاف: «لا توجد دولة مستبدة أو بوليسية أكثر من الدولة الدينية»، على حد تعبيره.