وكيل صناعة النواب يطالب الحكومة بفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية عن إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، يؤكد وعي القيادة السياسية بالدور الأكبر والأهم للصناعة فى الخروج بالاقتصاد من عثراته وبناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على توفير الاحتياجات للمواطنين بأيدى مصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى عالميا وتحقيق قفزة فى الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وشدد على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسى، من أنه لا بديل عن تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، باعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيا فى التنمية الاقتصادية والنهوض بالصناعة المصرية.
وطالب السلاب، الحكومة، بترجمة هذه التوجيهات الهامة بقرارات وإجراءات تسمح بمزيد من التيسيرات لبيئة الأعمال وفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وصياغة استراتيجية متكاملة وحديثة للصناعة المصرية تتضمن خطط الحكومة لهذا القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل، وكذلك الصناعات التى تستهدف توطينها وآليات تحقيق هذه الأهداف، حتى نكون أمام خطط واضحة ومحددة بأهداف وجدول زمني للتنفيذ.
ودعا إلى إعادة النظر فى الأعباء التى ترفع تكلفة التصنيع المحلى وتحد من قدرة المنتج المحلى على المنافسة فى السوق العالمى، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وعدم تفعيل قانون توحيد جهة ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وعدم وجود آليات واضحة لتخصيص الأراضي الصناعية.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتوترة تتسبب فى تراجع حركة رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات الخارجية، وهو ما يعنى تزايد المنافسة الدولية على جذب هذه الاستثمارات، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة لتيسير بيئة الأعمال وتوفير حوافز جاذبة لهذه الاستثمارات.