33 مليونا و820 ألف مواطن حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاح فيروس كورونا

وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالخدمات الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تلتزم بإقامة نظام تأميني صحي شامل لكل المواطنين، لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
‏جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، لبحث ومناقشة أوجه التعاون للارتقاء بقطاعي الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية في مصر.
و‏استمع الوزير إلى عرض مختصر حول اختصاصات ومهام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ولجانها الخاصة بقطاعي الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، مؤكداً أهمية الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من خلال تقديم خدمات طبية متميزة، حرصاً على صحتهم العامة.
‏وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض في كلمته بالمؤتمر تقريراً حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى استمرار انخفاض المنحنى الوبائي للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها.
وأكد أن الدولة المصرية تجاوبت سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتعاملت بحكمة مع الأزمة، بما ساهم في التغلب عليها سريعاً.
‏وأضاف أن الوزير استعرض الموقف المحلي الخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 44 مليونا و649 ألفا و412 مواطنا، بينما بلغ عدد المحصنين بالكامل 33 مليونا و820 ألفا و506 مواطنين، كما لفت إلى الوصول ل 54.8% من المستهدفين بالتطعيم ممن هم أكبر من 18 عاما، و48% لمن هم أكبر من 12 عاما.
‏وتابع عبد الغفار، أن الوزير استعرض رؤية الدولة وإنجازاتها الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجري تطبيقة على 6 مراحل بكل محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين دون تمييز، لافتاً إلى تغطية أكثر من 4 ملايين مواطن بمظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى والتي تضمنت (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس)، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة طبية للمنتفعين بالمنظومة.
‏وأوضح أن الوزير، استعرض المحاور التي يرتكز عليها نظام الرعاية الصحية في مصر، وأولويات القطاع الصحي التي تتمثل في تطوير المنشآت الصحية وفقاً للمعاير المحددة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ نظام مؤسسي فعال فيما يخص التخصصات الصيدلية للحد وترشيد استهلاك الأدوية، فضلاً عن العمل على تحسين النظام الغذائي للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى الإنجازات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة»، والتي حققت الاستفادة ل 86 مليون مواطن.
‏وفيما يخص الصناعات الدوائية، قال عبد الغفار، إن الوزير استعرض قدرات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، والتي تستهدف توطين الصناعات الدوائية المتطورة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، وتصدر منتجاتها ل 70 دولة على مستوى العالم، وذلك بعد تغطية الاحتياجات المحلية، حيث تضم تحت مظلتها 16 شركة فرعية تعمل في مجالات (البحث العلمي، التسويق، الصناعات التكميلية، الصناعات الدوائية)، ذاكرا أن الشركة تستهدف خلال السنوات القادمة تأسيس مصنع لإنتاج المواد الخام للمنتجات الدوائية، وفقاً لرؤية «مصر 2030».
‏وأوضح أن الوزير استعرض قدرات مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والتي تعد الأهم في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال في مصر، لتغطية السوق المحلي والتصدير لدول القارة الأفريقية، كما تضم مجمع لوجيستي لحفظ وتبريد اللقاحات يجري إنشاءه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، فضلاً عن حفظ المواد الخام، بما يخدم استراتيجية الدولة المصرية لأن تصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الأفريقية.
‏ولفت عبد الغفار، إلى تأكيد الوزير على أهمية إيجاد نظام محلي وإقليمي موحد لإدارة النظم الصحية يستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري من الفرق الطبية بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية للسكان.