رئيس الحكومة الليبية يؤكد على استمرار عملها لحين التسليم لجهة منتخبة

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء، تأكيده على استمرار حكومته في العمل لحين التسليم لجهة منتخبة مباشرة من الشعب.
وصنف الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أطراف الصراع السياسي الدائر في ليبيا إلى صنفين، أحدهما يريد الانتخابات، والآخر يريد التمديد لنفسه "في إشارة لمجلس النواب الليبي والحكومة التي كلفها في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا.
ووجه كلمة لخصومه السياسيين قائلا : "إن كانت مشكلتكم مع عبد الحميد الدبيبة فأزيلوه، ولكن من خلال الانتخابات، وليس من عبر التمديد والانقسام السياسي والفوضى والحروب".
وأشار الدبيبة إلى أنه سيتوجه بكلمة للشعب الليبي خلال الأيام القادمة سيتحدث فيها عن مستقبل الانتخابات والأطراف التي تعرقلها، حتى تنكشف الحقيقة الكاملة أمام الشعب الليبي".
وأدان رئيس الحكومة ،التي تسير شؤون البلاد، ما وصفه ب"الاعتداء على المرافق النفطية" وتوقيف إنتاج وتصدير النفط، ووصف ذلك بالجريمة التي سيدفع الشعب ثمنها، وذلك عبر ارتفاع الأسعار والخدمات.
وتابع قائلاً بالخصوص: "الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد، وعندما فشلوا أوقفوا النفط واتجهوا لابتزاز الشعب به".
وطالب الدبيبة النائب العام بفتح تحقيق فوري يكشف كل المتورطين في إيقاف الإنتاج والتصدير ومحاسبتهم على ذلك. كما وجه أوامره للأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل مع هذه الأزمة ومن يقف وراءها.
وقامت مجموعات من أهالي وأعيان المنطقتين الشرقية والجنوبية بإغلاق حقلي الشرارة والفيل جنوب غرب البلاد، وكذلك موانئ الزويتينة والبريقة في الهلال النفطي باتجاه الشرق، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة عليه، وذلك لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها اتجاه السوق النفطي.
ونوهت المؤسسة المملوكة للدولة عبر موقعها الرسمي إلى أن الإغلاق يأتي في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها النفطية، محذرة من فقدان خزينة الدولة لفرص بيع محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة، هذا فضلاً عن تأثيره على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة بالمنطقة الشرقية.
ويأتي إغلاق حقول النفط بعد أكثر من أسبوع من مطالبة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من الشرق الليبي بإغلاقها وعدم التعامل مع حكومة الوحدة. في حين طالب من قاموا بالإغلاق هذه الحكومة بتسليم مهامها للحكومة الجديدة تبعاً للتعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب في شباط/ فبراير الماضي