أعلن زعماء قبائل بوسط وجنوب ليبيا، إغلاق حقول وموانىء نفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط منها، لحين خروج حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا. ويتعلق الأمر بحقل الشرارة النفطي، وهو الأكبر في ليبيا، الذي تم إغلاقه، مساء الأحد، بعد ساعات من إيقاف العمل بحقل الفيل النفطي، وتعليق صادرات النفط من ميناء الزويتينة والحقول التابعة له بشكل كامل. ويطالب المحتجون المناهضون لحكومة الدبيبة، بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساو بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات المقبلة بعيدا عن "طمع" الحكومة التنفيذية في السلطة، داعين إلى إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة بعيدا عن التجاذبات السياسية. وجراء هذه الإغلاقات، من المتوقع أن تخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها كما سيتكبد الاقتصاد الليبي خسائر يومية بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار أميركي، إذ ينتج حقل الشرارة النفطي 315 ألف برميل يوميا، بينما يبلغ إنتاج حقل الفيل 73 ألف برميل يوميا. ويعتقد أن هذه التحركات، جاءت ردّا على قرار المؤسسة الوطنية للنفط، تحويل 6 مليارات دولار أميركي إلى حساب وزارة المالية بحكومة الدبيبة لدى مصرف ليبيا المركزي، اعتبره باشاغا " إهدارا للمال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية". وتأتي هذه الأحداث المتزامنة، في ظل فوضى سياسية تعيشها ليبيا، مع استمرار رئيسي حكومتين في التنافس على السلطة، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الصراع إلى استخدام المؤسسات السيادية كورقة ضغط وتحقيق مكاسب سياسية. وفي هذا السياق، حذّرت وزارة النفط الليبية، في بيان، من حرمان البلاد من "عوائد مجزية"، ودعت إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في المعركة السياسية لتحقيق مكاسب.
