إغلاقات النفط في ليبيا تعود للواجهة.. ما هي الأسباب؟

لا زال يتمسك رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالسلطة رافضا تسليمها للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ما أدى إلى تداعيات كثيرة على الساحة الليبية أبرزها إغلاق حقول النفط من قبل بعض المواطنين والأهالي المعترضين على الوضع القائم.


ويمثل قطاع النفط في ليبيا 95٪ من مصدر دخل الليبيين، وهو ما جعله دائما ورقة ضغط على القوى السياسية في ليبيا، ومحل اهتمام من المجتمع الدولي، بما له من تأثيرات على أسعار العالمية للنفط.

ودائما ما يحاول مسؤولي قطاع النفط في ليبيا، إن يبعدوا القطاع عن أي تجاذبات سياسية، حتى جاء مؤخرا قرار رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله وأعلن عن تحويل 8 مليارات دولار لوزارة المالية بحكومة الوحدة ما أثار ردود أفعال غاضبة دفعت الأهالي في عدد من مناطق ليبيا إلى إغلاق حقول النفط واحداً تلو الآخر.
وأعلن أهالي وأعيان وسكان مدينة الزويتينة النفطية السبت الماضي، إيقاف تصدير وإنتاج النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل حتى خروج حكومة عبد الحميد الدبيبة من المشهد في طرابلس، مطالبين بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بين مدن وأقاليم ليبيا بالتساوي، وضمان الاستقرار والتنمية بشكل واضح بعيدا عن وعود الحكومة المركزية التي وصفوها ب"الوهمية".
كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة بعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج بالشكل المطلوب.
ومنذ ذلك الوقت وتوالت الإغلاقات، حيث أعلنت مؤسسة النفط الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الفيل، وهو أكبر حقل بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا، وينتج 125 ألف برميل يوميا.
كما أعلن أهالي منطقة الواحات بالجنوب الشرقي إقفال حقل الشرارة النفطي في أوباري حتى تسليم الحكومة السابقة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، وقالت إن مجموعة من الأفراد قاموا بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج.
وتكمن أهمية حقل الشرارة في أنه أكبر حقل نفطي في ليبيا، إذ تبلغ الاحتياطيات المؤكدة به بنحو 3 مليارات برميل نفط تقريبا، ويشكل إنتاج حقل الشرارة قرابة ثلث الإنتاج الليبي من النفط الخام.
من جانبها علقت حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا على تطورات الوضع، وقالت عبر وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، إن حكومته فوجئت بتحويل المؤسسة الوطنية للنفط 6 مليارات دولار أمريكي دفعة أولى إلى حساب وزارة المالية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها لدى مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "مخالف لصحيح القانون" وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.
وحمل مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني، مطالباً مؤسسة النفط بأن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية.
وخاطب أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه التصرفات ل"خطورة" هذا الإجراء، واعتباره "تعدياً صريحاً على المال العام".