ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الأحد، أن "القائمة العربية الموحدة" التي يتزعمها منصور عباس، علقت عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد. وقالت الصحيفة، إن "قرار القائمة الموحدة يأتي على خلفية الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى، وبعد اجتماع عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية لبحث تداعيات التصعيد الأمني في الأقصى". وكشفت أن زعيم القائمة الموحدة منصور عباس، بعث برسالة طمأنة لقادة التحالف الحكومي الإسرائيلي بأن "تجميد العضوية لن يطول"، لافتة إلى أنه من المتوقع "أن يستمر القرار لأسبوعين فقط". بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "القرار لم يكن مفاجأً لبينيت ولابيد اللذين كانا ينسقان خلال الساعات الأخيرة مع منصور عباس"، مضيفة أن "منصور عباس يعارض بشدة انسحاب القائمة الموحدة من التحالف الحكومي، وفكرة تجميد العضوية ظهرت في المحادثات التي جرت بين الثلاثة في محاولة لتهدئة الأوضاع وعدم الإضرار بسلامة التحالف". وأشارت الصحيفة، إلى أن "الهدف من تجميد عضوية القائمة الموحدة هو التخفيف من الضغوط الشديدة التي يتعرض لها منصور عباس من داخل الحركة الإسلامية، والتي يطالب أعضاء فيها عباس بالانسحاب من التحالف الحكومي"، مشددة على أن "منصور عباس وبينيت ولابيد أجروا محادثات مكثفة خلال ال24 ساعة الماضية، في محاولة لإيجاد حل للأزمة والضغط الواقع من الميدان على زعيم القائمة الموحدة"، حسب تعبيرها. يأتي ذلك في أعقاب الاشتباكات التي تدور في الحرم القدسي، واعتداء الشرطة الإسرائيلية على الأطفال والنساء وكبار السن والشباب والصحفيين والحراس والعاملين بالحرم.