البيئة: مصر عدلت سياستها البيئية ووفرت حزم حوافز للمشروعات الخضراء

فؤاد: نعمل على الانتهاء من إطار عمل خطة مصر للتحول الأخضر.. والمخلفات الصلبة على رأس أولويات الدولة
ناقشت وزير البيئة ياسمين فؤاد، مع بعثة البنك الدولى آخر مستجدات إعداد تقرير التنمية والمناخ القطري، والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر، بالإضافة إلى تقرير تمويل سياسات التنمية الجديد للبنك لدعم قطاعات التنمية.
وأشار ممثلو البنك الدولى أن تقرير سياسات التنمية يهدف إلى الوقوف على أفضل الإجراءات والسياسات التي تحقق خطوات تنفيذية مؤثرة من خلال دعم تحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية على الأرض تحقق تأثيرا ايجابيا في عملية التنمية.
وتم استعراض ملخص عن مجالات اهتمام التقرير، ومنها إدارة المياه والزراعة وعلاقتها بالقطاعات المختلفة والاستثمار، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين أساليب الري وإدارة المياه، وأيضا بعض نماذج للعلاقة بين المناخ وارتفاع الحرارة وتأثيراتها على المياه والأمن الغذائي والجانب الاقتصادي ونوعية حياة السكان المحليين كالمزارعين والصيادين، وفرص إشراك القطاع الخاص، ودعم مصر في اجراءات المواجهة والتكيف، وأيضا تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات من قطاعي الصناعة والنقل، وسياسات تمويل مشروعات الطاقة وإشراك القطاع الخاص لدعم اجراءات التخفيف والتكيف على حد سواء.
واستعرضت فؤاد بعض ملامح تطوير سياسات البيئة والتنمية في مصر ومنها تأسيس رؤية وطنية لإصلاح المناخ، بالارتكاز على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وتسهيل تنفيذ ترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وإجراءات تنفيذية وتعميمها في جميع القطاعات، ودعم تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.
وفي قطاع المخلفات الصلبة، أكدت الوزيرة أنه من ضمن أولويات الدولة، والتي تسعى لإدارته بطريقة فعالة على المستويين الوطني والإقليمي وتعزيز خدمات إدارة المخلفات الصلبة.
وأضافت أنه مؤخرا أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الصلبة، مما يتطلب تطوير آلية تمويلية مستدامة لدعم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الذي يعد آلية تمويلية ذاتية تبعا لقانون المخلفات، بالإضافة إلى وتطوير الإجراءات التنفيذية والأدلة الإرشادية اللازمة في مجال حوافز الاستثمار في مشروعات إدارة المخلفات.
وأوضحت أن مصر خلال مسارها للتحول الأخضر تعمل على توفير حزم من الحوافز للمشروعات الخضراء، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا حوافز خضراء في 4 مجالات، هي النقل الكهربي والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات، ويتم حاليا العمل على إنهاء إطار عمل خطة مصر للتحول الأخضر.
وأشارت إلى أن وزارتي البيئة والموارد المائية والري تتعاونان في مجال تعزيز النمو الاقتصادي الفعال والقادر على مواجهة آثار تغير المناخ بالمناطق الساحلية، في سياق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق في مصر التي يجري إعدادها حاليًا، ولجنة إدارة المناطق الساحلية المتكاملة المشتركة بين الوزارات، ومشروع إدارة المناطق الساحلية الذي ينفذه صندوق المناخ الأخضر ضمن مشروعات التكيف.