القضاء الإداري يخصص مقار للأطفال بعيدا عن البالغين بأقسام الشرطة

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء وزارة الداخلية بالفصل بين المحتجزين من الأطفال والبالغين وذلك بتخصيص مقار احتجاز خاصة بأقسام الشرطة للأطفال المتهمين بمنأى عن البالغين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع المصري حرص على حماية الطفل بأن أسقط المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما وقت ارتكابه لجريمة، واكتفى في هذا الشأن بمجرد اتخاذ تدابير احترازية بشأنه كإيداعه في أحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفيات، كما أن المشرع حمى الطفل أيضا الذي تجاوز عمره 15 عاما ويقل عن 18 عاما بأن يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ضده في مؤسسات عقابية خاصة.
وأوضحت المحكمة أن ما سبق من تشريعات مؤداها أن الطفل يعد عرضة للخطر خاصة في حالة احتجازه في أماكن احتجاز تضم البالغين من المنحرفين الذي اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك داخل أقسام الشرطة.
وقالت المحكمة إن عدم الفصل بين المحتجزين البالغين والأطفال في أقسام الشرطة يشكل قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية يستوجب وقف تنفيذه خاصة وأن المشرع في قانون تنظيم السجون أناط بوزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد الأماكن التي يودع فيها من يحتجز أو يعتقل أو تسلب حريته، ولا شك أن أكثر الفئات العمرية أولى بالرعاية في تخصيص أماكن احتجازهم هم الأطفال دون 18 عاما.