في بلاغ للنائب العام.. مؤسسة حقوقية تتهم وزارتي العدل والداخلية بانتهاك قانون الطفل!

اتهمت المؤسسة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة وزارتى العدل والداخلية بعدم المبالاة بتعديلات وانتهاك قانون الطفل المصري، التي أجريت على القانون منذ عامين.
وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أنها ال تلقت شكوى من والد الطفل إبراهيم محمود سعد حسين – المولود فى 3/12/1995 بمحافظة الفيوم، وفقاً لشهادة ميلاد الطفل الموجود لدينا صورة ضوئية منها- تفيد أنه قد صدر الحكم عليها في القضية رقم 28745 لسنة 2009 جنح قسم اول مدينة نصر والمقيدة برقم 24694 لسنة 2009 جنح مستانف مدينة نصر. وكان منطوق الحكم امام محكمة جنح مدينة نصر اول والصادر بجلسة 10/10/2009" حبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف ، واستانف الطفل ذلك الحكم وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 27/10/2009 وجاء قرار محكمة جنح مستانف قسم اول مدينة نصر فى الاستئناف رقم 24694لسنه 2009" ح/ قبول ورفض وتأييد والمصاريف " وأن الطفل يقضى فترة العقوبة بسجن 2 بوادى النطرون !!!
هذا وقد تقدمت اليوم المؤسسة ببلاغ إلى النائب العام ( عرائض النائب العام رقم 9788 / 19 مايو 2010 ) ومدى المخالفات القانونية التى وقعت فيها محكمة جنح قسم اول مدينة نصر وسايرتها فى الخطأ محكمة جنح مستائنف قسم اول مدينة نصر- التابعين لوزارة العدل – ثم جهة تنفيذ العقوبة "سجن وادى النطرون " – التابع لوزارة الداخلية!
هذا وقد سبق وأن تقدمت المؤسسة ببلاغ آخر إلى النائب العام ( 9048 /8 مايو 2010 ) تطالب فيه وزارة الداخلية بإحترام تعديلات قانون الطفل ومنع إحتجاز الطفلة الأنثى مع البالغات ، وعدم وجود مقار إحتجاز للفتيات منفصلة عن البالغات داخل مقار الاحتجاز!!
وقالت المؤسسة في بيانها: إن المؤسسة المصرية إذ تؤكد حرصها واستمرار عملها على رصد كافة الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل المصرى، وإلتزامها تجاه العمل على التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الطفل، والذى شاركت فيها على مدار خمس سنوات مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالطفولة، فإن المؤسسة تجدد مطالبتها لكل من كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون وعلى رأسها وزارتى العدل والداخلية بإحترام تعديلات قانون الطفل المصرى (ق 126 لسنة 2008 ) فى كافة تعاملتها مع الأطفال فى تماس مع القانون، وخاصة وقف حجز الأطفال ( ذكور وإناث) مع البالغين.
وكذلك وزارة الأسرة والسكان بإعتبارها الجهة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ القانون، ضرورة التضامن مع حالات الأطفال المنهكة حقوقهم، ومطالبتها لوزارتى العدل والداخلية بإحترام نص قانون الطفل بشأن الفصل فى مقار الاحتجاز بالاضافة إلي السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعطاء الحق للجان الحماية فى رصد كافة الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل المصرى داخل أى مكان يتواجد فيه طفل، والنص على ذلك باللائحة التنفيذية للقانون 126 لسنة 2008 والتى لم تصدر بعد ومنظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية بالعمل على رصد كافة الانتهاكات التى يتعرض لها أطفال مصر بكافة المواقع وكتابة التقارير التى تفيد بذلك.