وزارة الري توافق على اقتراح وكيل «زراعة الشيوخ» بإنشاء أسوار على جانبي الترع بالمناطق السكنية

وافقت وزارة الري والموارد المائية، على الاقتراح برغبة المقدم من وكيل لجنة الزراعة والري، بمجلس الشيوخ محمد السباعي، بإنشاء أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر على جانبي المجاري المائية للترع التى يتم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها وكذا الأعمال الجارى والمقترح تنفيذها لاحقا ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، مساء اليوم، الذي شارك فيه طارق عواد، رئيس قطاع الرة بوزارة الرى، وسامي الشابورى، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية، و إيمان عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى، وعبير مبروك ومنى فتحى، مفتش ري بالإدارة العامة لشؤون مجلسي النواب والشيوخ، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيهاب سعيد وعمرو عبدالحليم.
وأكد وكيل لجنة الزراعة أن الهدف من الافتراح حماية المواطنين والأطفال والحفاظ على المجرى المائى نفسه، مؤكدا أنه فى إطار اتجاه الدولة للترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المائية وفى ضوء المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الرى والتى تشمل تأهيل الترع والمساقي وتنفيذ أعمال الرى الحديث على مستوى الجمهورية، اتخذت الوزارة خلال السنوات الأخيرة اتجاها بعدم تنفيذ تغطيات للمجارى المائية إلا فى أضيق الحدود، ولوحظ مؤخرا وقوع الحديث العديد من الحوادث الناجمة عن سقوط المركبات والأطفال فى المجارى المائية وبالأخص فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مشدداً على ضرورة حماية أرواح المواطنين.
من ناحيته، أعلن المهندس سامى الشابورى، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية، موافقة الوزارة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد السباعى، موضحاً أن الوزراة أعدت خطة للموارد المائية 1017-2037 تعتمد على محاور ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى إعادة تنمية الموراد المائية وتحسين نوعية المياه وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ الخطة.
وأعلن "الشابورى" والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى بالوزارة، الموافقة على مطلب النائب.
وشدد رئيس اللجنة، المهندس عبدالسلام الجبلى، على تنفيذ الإقتراح برغبة حماية للأرواح، خاصة أن ما عرضه ممثل وزارة الرى من إنشاء شبك حديد لا يتم إلا بموافقة الوزارة.
وأكد رئيس قطاع الرى، أن الوزارة ستتدارك الأمر من خلال العقود الجديدة مع المقاولين لتنفيذ الأسوار وما يتعلق بالأعمال الجارى تنفيذها دون تضمين العقود عمل الأسوار سيتم تداركها بعقود منفصلة وكذا الأعمال التى تم الانتهاء منها وتسليمها سيتم إبرام عقود منفصلة لتدارك الأمر وإعادة إنشاء الأسوار فى المناطق السكنية بالتعاون مع الإدارة المحلية والمجتمع المدنى.