تقارير إعلامية:الحكومة التركية تسرع من وتيرة إعداد تعديلات دستورية جديدة

ذكرت شبكات التليفزيون التركية يوم الجمعة أن الحكومة بدأت ترفع من وتيرة الاستعدادات الخاصة بطرح حزمة جديدة من التعديلات الدستورية على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر مساء أمس بإلغاء قانون صادق عليه البرلمان يفتح الطريق لمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية.
وقالت شبكات التليفزيون إن الحكومة قررت عقب قرار المحكمة الذي صدر بناء على طعن مقدم من حزب الشعب الجمهوري، الإسراع في جهودها لإدخال تعديلات جزئية على الدستور، لا سيما بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يتيح للحكومة طرح التعديلات للاستفتاء العام خلال 60 يوما بدلا عن 120 يوما.
وأضافت أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة التعديلات الدستورية المقترحة، التي تتضمن في أهم بنودها تشديد القيود على إغلاق الأحزاب السياسية بالطرق القضائية والإصرار على محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية على الرغم من معارضة الجيش وأحزاب المعارضة.
كما تتضمن التعديلات زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 قاضيا إلى 21 قاضيا مع إعطاء البرلمان الحق في اختيار 12 قاضيا لعضوية هيئة المحكمة.
ولفتت وسائل الإعلام التركية في تعليقاتها على قرار المحكمة الدستورية إلى أن القرار سيؤثر بلا شك على سير التحقيقات المدنية في القضايا التي يكون ضباط الجيش طرفا فيها لأن المحكمة الدستورية قررت بالإجماع وقف العمل بالتعديل الدستوري للمادة 145 ولهذا السبب سيتولى المدعون العسكريون مجددا القضايا الخاصة بالعسكريين بدلا عن المدعيين المدنيين ومنها الادعاء المطروح حول خطة اغتيال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون الإعلام بولنت أرنج.
وبالتالي تفتيش المكاتب السرية برئاسة الاركان وهذا يعني تولي المدعيين العسكريين مجددا جميع القضايا التي تدعي بتورط عدد من كبار الضباط بإعداد خطط للإطاحة بالحكومة.