10 توصيات عامة لمؤتمر «التطبيب عن بعد» بمشاركة عدة وزارات

انتهى منذ قليل مؤتمر نقابة أطباء مصر الأول "التطبيب عن بعد" والذي انعقدت أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني، بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات المعنية تمثلت في وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد، ووزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
وشارك جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومشاركة عدد من كليات الطب الحكومية، وعدد من الجمعيات المصرية و العربية للتخصصات الطبية المختلفة والجمعية المصرية للطب والقانون، والنقابة العامة للصيادلة ونقابات الأطباء الفرعية بعدد من المحافظات.
وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث إلهام والحيوي والذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا، مؤكدين أن تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد أصبح أمر واقع، ومن خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة ومنها مصر اتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات والذي كان معه لزاماً الاتجاه نحو التقنين ووضع ضوابط ومعايير حاكمة.
وأعلن محمد فريد حمدي، عضو مجلس النقابة ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة، وسيتم نشر كل التفاصيل والتوصيات الفنية التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر لاحقا.
وتضمنت توصيات المؤتمر:
1- التطبيب عن بعد ليس منفرداً و إنما هو مكمل و متلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص و العلاج.
2- يترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد كل في تخصصه.
3- ضرورة تكوين "لجنة عليا للتطبيب عن بعد" تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم وتعتمد وتراقب وتضمن حقوق أطراف المنظومة.
4- يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات و تطبيقات معتمدة و بواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة.
5- ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء الموافقة المستنيرة على الخدمة.
6- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و15 منها.
7- ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.
8- طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات والحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها وتلزمها بواجباتها وتضبط أي مخالفة.
9- تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.
10- سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.