مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون التأمين الموحد، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بإصدار "قانون التأمين الموحد".
وقال سري الدين، خلال الجلسة العامة للشيوخ، إن التعديلات استهدفت:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود ال4 الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها:
أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ب- تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).
ج- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
د- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
ه- تحقيق الشمول التأميني.
و- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
ز- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
ط- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.