تعرف على أسباب إصدار الحكومة لقانون جديد للتأمين.. «تفاصيل»

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إصدار قانون جديد للتأمين، باسم قانون التأمين الموحد، بعد أن وافقت عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين.
وقد عددت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أسباب تأييدها لأصدار قانون جديد للتأمين الموحد، من بينها معالجة ما ظهر من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، وضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحي الشامل.