يعالج القصور التشريعي في قطاع التأمين.. «الشيوخ» يبدأ مناقشة «التأمين الموحد» غدا

يبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين قد وافقت على مشروع قانون التأمين الموحد، خلال اجتماعها في 14 فبراير الماضي.
وعددت اللجنة، أسباب تأييدها لأصدار قانون جديد للتأمين الموحد، من بينها معالجة ما ظهر من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة
ولفتت اللجنة إلى ضرورة بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، وضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحي الشامل وحددت اللجنة في تقريرها أسباب صدور قانون جديد، بدلًا من قوانين التأمين الحالية، من بينها معالجة ما ظهر خلال السنوات الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ومواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وأوضح التقرير أن من بين أهداف صدور القانون، بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. بالاضافة إلى إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.