القباج: الوزارة تتحمل 50%؜ من تكلفة إحلال المراكب الصغيرة للصيادين

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عن تقديرها للشراكة مع الهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ويواكب مع مبادرة بر أمان خدمات داعمة للصيادين مثل إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة على أن تتحمل الوزارة 50% من تكلفة إحلالها ويتحمل الصياد 50% من إجمالي التكلفة، وقد تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية أن تساهم الوزارة في دعم إنشاء مزارع سمكية، وتوفير سيارات مبردة لحفظ ونقل الأسماك، وذلك بسعة 1.5 طن حتى تصل إلى 5 طن، ليساهم ذلك تباعا في تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بجانب مبادرات التمكين الاقتصادي، تتخذ الوزارة عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد، منها المساهمة في تحمل بعض التكاليف الأسرية في أوقات وقف الصيد، والتأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة.
وأضافت فيما يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، وكذلك التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، والانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتم توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجار حالياً حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية في قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي.