وأكدت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير قطاع الصيد السمكي بمصر ترتكز علي تحديد دقيق لجميع المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع والتي من أهمها موسمية الإنتاج حيث يتوقف نشاط الصيد جزئيا في بعض الاشهر خلال العام، ارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي بالنسبة لصغار الصيادين، ارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، تلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية في البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء مما يؤدي إلي موت الذريعة وبالتالي خفض المحصول السمكي في المصايد الطبيعية، وأخيرا مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب بالنسبة لطول عمق البحيرة نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة. وبجانب مبادرة اليوم، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين علي نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلا عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخطوة التي نخطوها اليوم بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد ل 236 صيادا يعملوا في بحيرة الريان، سبقها تسليم مستلزمات الصيد لعدد 20 صائدات مطوبس وبلطيم (بدل واقية- شباك- كزلوك)، مشيرة إلى أنه تم حصر عدد 900 صائدة يقمن بالصيد بدون أدوات صيد وهن متركزات في بحيرة البرلس وكذا الصيد في الترع والمصارف الموجودة في مراكز مطوبس، بلطيم، الحامول، وسيتم تسليمهن مستلزمات الصيد في الأسبوع الأول من يونيو 2021. وتابعت أنه تم حصر 400 صائدة من محافظات الصعيد (أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر) لديهن رخص صيد سارية بدون مركب ليتم منحهم مراكب تتراوح أطوالها من 5 متر إلى 5،5 متر، مشيرة إلى انه سوف يتبع مبادرة "بر أمان" العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة تأهيل لجميع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا بمصر، فضلا عن تقديم مشروعات متناهية الصغر لهم لدعم دخولهم بجانب العمل على تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.