50 مليون جنيه لمبادرة «بر مان» لتمويل 42 ألف صياد بمستلزمات الصيد

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس 27 مايو، من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفعاليات، تسليم 236 صيادا ببحيرة الريان بِدَّل واقية والشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، في إطار المرحلة الأولى التي تغطي 10704 صيادين.

واستهلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن الصعوبات والتحديات التي تواجه صغار الصيادين ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدراتهم على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر، وتوفر فرص عمل لآلاف المصريين التي تعمل الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وتقديم مختلف سبل الدعم والحماية والتمكين لهم، كما سلمت مجموعة من الصيادين أدوات الصيد والشباك.

وقالت القباج إن العمالة غير المنتجة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل إلى 8 ملايين شخص.
وأشارت إلى أن هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها الرئيس وتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي مثل مبادرة بر أمان، التي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر؛ لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر إجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.
وألقت نيفين القباج الضوء على حرفة الصيد في مصر، مشيرة إلى أن عدد البحيرات الداخلية يبلغ 9 بحيرات هي المنزلة، والبرلس، وأدكو، ومريوط، وقارون، والريان، والمرة والتمساح، وناصر، والبردويل، كما أن إجمالي إنتاج مصر السنوي من الأسماك يصل إلى نحو 2 مليون طن عام 2021، والمستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030.

وأوضحت أن إجمالي الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية 397 ألف طن، كما أن إجمالي الإنتاج السمكي من المزارع السمكية يصل إلى نحو 1.6 مليون طن، في حين يبلغ عدد تراخيص الصيد وبطاقات الصيد على مستوي الجمهورية 80.6 ألف ترخيص.

وأشارت إلى أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونيات منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، و13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.

وأكدت القباج أن مبادرة «بر أمان» سيتم تنفيذها على 4 مراحل، تضم المرحلة الأولى بحيرة الريان بالفيوم وتشمل أيض بحيرات إدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد على 10704 صيادين، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صيادا، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وإبشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين.

وقالت القباج إن الاهتمام بالصيادين جزء من منظومة وجه بها الرئيس السيسي لحماية العاملين بالقطاع غير المنتظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم وبما ييسر دمجهم في الاقتصاد الرسمي حتي يستفيدوا من مساعدات الدولة.

وأشارت إلى أن مبادرة اليوم، تعد إحدى ثمار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تنمية الثروة السمكية مدعوم بتمويل من صندوق «تحيا مصر» ويستهدف البروتوكول إنشاء آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، بجانب تبني وتنفيذ خطة لتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد، وربطها بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية، إضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن جهود وزارة التضامن لتطوير قطاع الصيد السمكي بمصر ترتكز علي تحديد دقيق لجميع المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع التي من أهمها موسمية الإنتاج ويتوقف نشاط الصيد جزئيا في بعض الأشهر خلال العام، ارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي بالنسبة لصغار الصيادين، ارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، وتلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية في البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء ما يؤدي إلى موت الذريعة وبالتالي خفض المحصول السمكي في المصايد الطبيعية، وأخيرا مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب بالنسبة لطول عمق البحيرة نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة.

وبجانب مبادرة اليوم، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى التأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة ويسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين على نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلا عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخطوة التي نخطوها اليوم بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد ل 236 صيادا يعملون في بحيرة الريان، سبقها تسليم مستلزمات الصيد لعدد 20 صائدة مطوبس وبلطيم (بدل واقية- شباك- كزلوك)، مشيرة إلى أنه تم حصر عدد 900 صائدة يقمن بالصيد بدون أدوات صيد وهن متركزات في بحيرة البرلس وكذا الصيد في الترع والمصارف الموجودة في مراكز مطوبس، وبلطيم، والحامول، وسيتم تسليمهن مستلزمات الصيد في الأسبوع الأول من يونيو 2021.

وتابعت أنه تم حصر 400 صائدة من محافظات الصعيد (أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر) لديهن رخص صيد سارية بدون مركب ليتم منحهم مراكب تتراوح أطوالها من 5 متر إلى 5.5 متر، مشيرة إلى أنه سوف يتبع مبادرة بر أمان، العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة تأهيل لجميع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا بمصر، فضلا عن تقديم مشروعات متناهية الصغر لهم لدعم دخولهم بجانب العمل على تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.

كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة أكدت خلالها أكدت خلالها أن مبادرة رئيس الجمهورية التى تطلق اليوم بمحافظة الفيوم بر أمان، هى منظومة متكاملة تنفذها الحكومة المصرية جنبا إلى جنب مع صندوق تحيا مصر الذى يدعم كافة قطاعات الدولة لضمان استقرارها والرخاء لنا وللأجيال القادمة تعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تكليفات الرئيس بإعادة تأهيل البحيرات المصرية هو نموذج متكامل يضم كافة الأبعاد التنموية وتشمل البعد الفنى الذى يركز على تحسين نوعية المياه إلى جانب البعد الاقتصادى لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات فى العيش المستدام جنبا إلى حنب مع التركيز على الشق البيئى للحفاظ على هذا المورد الطبيعى لنا وللأجيال القادمة مشددة على أن البحيرات المصرية من ضمن الأنشطة التى تقام فيها العمليات الخاصة بالصيد والاستزراع السمكى وتلك العملية تتطلب منا التفكير فى استدامتها للحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء هام من الأمن الغذائى المصرى وهو ما يحافظ بدوره على توفير سبل العيش والدخل للصيادين.
وأضافت أن الحفاظ على هذا المورد الطبيعى يتطلب الاتفاق على مواصفات الشباك للحفاظ على المحزون السمكى لإتاحة الفرصة للثروة السمكية للتكاثر والحفاظ عليها كثروة قومية كما يعود بالنفع على الصياد بالدرجة الأولى فى الحفاظ على مصدر دخله وعمله بشكل مستدام، مؤكدة أن قرارات إيقاف الصيد وتنظميه بكافة المحافظات هو لحماية الصياد فى المقام الأول ففى محافظة البحر الأحمر على سبيل المثال يتم إيقاف الصيد بها لمدة 3 أشهر سنويا خلال فترات التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكى مع العمل على دعم الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن خلال فترات الإيقاف للحفاظ على أعمال الصيد والصيادين.
وأعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لزيارة الوزراء للمحافظة، لإطلاق فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لدعم ورعاية صغار الصيادين، من أرض محافظة الفيوم، مؤكداً أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة الفيوم، من أجل إحداث تنمية حقيقية وشاملة على أرضها، وتوفير حياة كريمة لشباب وأهالي المحافظة، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر أن الصندوق لديه محور متكامل لتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا وذلك بالشراكة مع كافة أجهزة الدولة.
وأضاف أن مشاركة الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بر أمان تجسد دور الصندوق في تمكين هذه الأسر، مشيرا إلى أن الصندوق رصد 50 مليون جنيه لتنفيذ هذه المبادرة تنفيذا لتوجيه الرئيس.
وأوضح سالم أن محافظة الفيوم حظيت بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ومن بينها توفير 1365 مشروع متناهي الصغر للمرأة المعيلة بالمحافظة بتمويل بلغ 20 مليون جنيه.

وقال خالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن هذه المبادرة هي نتاج العمل الجماعي وتضافر الجهود من الوزارات والجهات المعنية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما كبيرا بالصيادين على مستوى الجمهورية من خلال العديد من المبادرات.