وزيرة التضامن: عدد العاملين بمهنة الصيد 65 ألفا و600 عامل بتغطية تأمينية 81.4%

قالت السيدة نيفين فؤاد، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال زيارتها للفيوم، أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونيات منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، 13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.
وأكدت القباج أن مبادرة "بر أمان"سيتم تنفيذها على 4 مراحل، حيث تضم المرحلة الأولي بحيرة الريان بالفيوم وتشمل ايضأ بحيرات أدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10704 صيادين يعملون بتلك البحيرات، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صياد، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواي وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا.أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين.
وقالت القباج إن الاهتمام بالصيادين جزء من منظومة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنتظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم وبما ييسر دمجهم في الاقتصاد الرسمي حتي يستفيدوا من أية مساعدات تقدمها الدولة لهم، ومن أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارة التضامن حاليا بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.
وأشارت إلى ان مبادرة اليوم تعد احدي ثمار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تنمية الثروة السمكية مدعوم بتمويل من صندوق"تحيا مصر" حيث يستهدف البروتوكول انشاء آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، بجانب تبني وتنفيذ خطة لتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد، وربطها بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني