أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» من محافظة الفيوم؛ لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد، ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لهم. جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق «تحيا مصر»، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وشهدت وزيرة التضامن، خلال الفعاليات، تسليم 236 صيادا ببحيرة الريان بِدَّل واقية والشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، وذلك في إطار المرحلة الأولى التي تغطي 10704 صياد. واستهلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي، عن الصعوبات والتحديات التي تواجه صغار الصيادين، ودور وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، في تعزيز قدراتهم على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر، وتوفر فرص عمل لآلاف المصريين التي تعمل الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وتقديم مختلف سبل الدعم والحماية والتمكين لهم. كما سلمت وزيرتا التضامن الاجتماعي، والبيئة، ومحافظ الفيوم، ورئيس قطاع المشروعات بصندوق «تحيا مصر»، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مجموعة من الصيادين أدوات الصيد والشباك وفي كلمتها خلال فعاليات الإطلاق. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية يأتي عبر تزاوج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع ربوع الوطن الغالي مصر، وأن العمالة غير المنتظمة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، وعدد العمالة غير المنتظمة يصل الى 8 ملايين شخص. «التضامن»: المبادرة تغطي 42 ألف صياد.. و10704 مستفيد من المرحلة الأولى وأشارت إلى أن هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس والتي تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرات «حياة كريمة، تتلف في حرير، وبر أمان»، والتي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق «تحيا مصر» لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر إجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل. وتوجهت وزيرة التضامن بالشكر والتقدير لصندوق «تحيا مصر»، ووزارة البيئة، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مؤكدة أنهم شركاء أساسيين للوزارة في العديد من المبادرات التي تقدمها، كما تقدمت بالشكر لمحافظ الفيوم ، مؤكدة أن المحافظة تذخر بالثروات. وألقت القباج، الضوء على حرفة الصيد في مصر، مشيرة إلى أن عدد البحيرات الداخلية يبلغ 9 بحيرات هي «المنزلة، البرلس، أدكو، مريوط، قارون، الريان، المرة والتمساح، ناصر، والبردويل»، كما أن إجمالي انتاج مصر السنوي من الأسماك يصل إلى نحو مليوني طن عام 2021، والمستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030، وأن إجمالي الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية 397 ألف طن، وإجمالي الإنتاج السمكي من المزارع السمكية يصل إلى نحو 1.6 مليون طن، في حين يبلغ عدد تراخيص الصيد وبطاقات الصيد علي مستوي الجمهورية 80.6 ألف ترخيص. وأشارت إلى أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونيات منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، 13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي. وأكدت أن مبادرة «بر أمان» ستنفذ على 4 مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى بحيرة الريان بالفيوم، وتشمل بحيرات «أدكو، مريوط، والمنزلة» ويستفيد منها ما يزيد علي 10704 صيادين يعملون بتلك البحيرات، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صيادًا، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق «دسوق، القناطر، بنها، منوف، كفر الزيات، الزقازيق، المنصورة، القاهرة، الجيزة، إبشواي، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وأسوان»، ويستفيد منها 18125 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل، بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين. ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن الاهتمام بالصيادين جزء من منظومة وجه بها الرئيس السيسي؛ لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنتظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم، وبما ييسر دمجهم في الاقتصاد الرسمي حتى يستفيدوا من أية مساعدات تقدمها الدولة لهم، ومن أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارة التضامن حاليًا، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك. وأشارت إلى أن مبادرة اليوم تعد إحدى ثمار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة تنمية الثروة السمكية، مدعوم بتمويل من صندوق «تحيا مصر»، حيث يستهدف البروتوكول إنشاء آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، بجانب تبني وتنفيذ خطة لتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد، وربطها بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية، فضلًا عن وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية؛ لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتابعت أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير قطاع الصيد السمكي بمصر ترتكز علي تحديد دقيق لجميع المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع والتي من أهمها موسمية الإنتاج حيث يتوقف نشاط الصيد جزئيا في بعض الاشهر خلال العام، ارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي بالنسبة لصغار الصيادين، ارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، تلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية في البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء، ما يؤدي إلي موت الذريعة وبالتالي خفض المحصول السمكي في المصايد الطبيعية، وأخيرا مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب بالنسبة لطول عمق البحيرة نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة. وبجانب مبادرة اليوم، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين على نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلا عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد. وأكدت أن الخطوة التي نخطوها اليوم، بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد ل236 صيادا يعملوا في بحيرة الريان، سبقها تسليم مستلزمات الصيد ل20 صائدات مطوبس وبلطيم «بدل واقية، شباك، وكزلوك»، مشيرة إلى أنه تم حصر 900 صائدة يقمن بالصيد بدون أدوات صيد وهن متركزات في بحيرة البرلس وكذا الصيد في الترع والمصارف الموجودة بمراكز «مطوبس، بلطيم، والحامول»، و سيتم تسليمهن مستلزمات الصيد في الأسبوع الأول من يونيو 2021. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، حصر 400 صائدة من محافظات الصعيد «أسيوط، المنيا، سوهاج، والأقصر» لديهن رخص صيد سارية بدون مركب ليتم منحهم مراكب تتراوح أطوالها من 5 إلى 5.5 متر، وسيتبع مبادرة «بر أمان» العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة تأهيل لجميع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا بمصر، فضلا عن تقديم مشروعات متناهية الصغر لهم لدعم دخولهم بجانب العمل على تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين. «البيئة»: «بر أمان» منظومة متكاملة تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالصيادين كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كلمة أكدت خلالها أن مبادرة الرئيس السيسي التي تطلق اليوم بمحافظة الفيوم «بر أمان» هي منظومة متكاملة تنفذها الحكومة المصرية جنبا الى جنب مع صندوق تحيا مصر والذي يدعم كافة قطاعات الدولة لضمان استقرارها و الرخاء لنا وللأجيال القادمة، تعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها. وأوضحت أن تكليفات الرئيس السيسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية، هو نموذج متكامل يضم كافة الابعاد التنموية، حيث تشمل البعد الفني والذى يركز على تحسين نوعية المياه، فضلًا عن البعد الاقتصادي؛ لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات في العيش المستدام جنبًا إلى جنب، مع التركيز على الشق البيئي؛ للحفاظ على هذا المورد الطبيعي لنا و للأجيال القادمة، مشددة ان البحيرات المصرية من ضمن الأنشطة التي تقام فيها العمليات الخاصة بالصيد والاستزراع السمكي وتلك العملية تتطلب منا التفكير في استدامتها للحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء هام من الأمن الغذائي المصري، ما يحافظ بدوره على توفير سبل العيش و الدخل للصيادين. وأضافت أن الحفاظ على هذا المورد الطبيعي يتطلب الاتفاق على مواصفات الشباك؛ للحفاظ على المحزون السمكي لإتاحة الفرصة للثروة السمكية للتكاثر والحفاظ عليها كثروة قومية، كما يعود بالنفع على الصياد بالدرجة الأولى في الحفاظ على مصدر دخله وعمله بشكل مستدام. ولفتت إلى أن قرارات إيقاف الصيد وتنظميه بكافة المحافظات هو لحماية الصياد في المقام الأول، ففي محافظة البحر الأحمر على سبيل المثال يتم إيقاف الصيد بها لمدة 3 أشهر سنويا خلال فترات التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي، مع العمل على دعم الصيادين، بالتعاون مع وزارة التضامن خلال فترات الإيقاف؛ للحفاظ على أعمال الصيد والصيادين. كما تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزيرة التضامن على دعوتها لإطلاق تلك المبادرة متمنية استكمالها بباقي المحافظات للحفاظ على المصايد المصرية واستدامتها كمورد رئيسي للمجتمعات المحلية التي تعيش بجانب تلك البحيرات. من جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لزيارة الوزراء للمحافظة؛ لإطلاق فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لدعم ورعاية صغار الصيادين، من أرض محافظة الفيوم، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد خاصة محافظة الفيوم، من أجل إحداث تنمية حقيقية وشاملة على أرضها، وتوفير حياة كريمة لشباب وأهالي المحافظة، خاصة الفئات الأكثر احتياجا. وقدم المحافظ خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاق عدة مبادرات قوية تسعي لدعم وبناء الإنسان المصري، وتقديم الرعاية الشاملة له، تصاحبها مشروعات قومية عملاقة تتم بكافة محافظات مصر. «الفيوم»: مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم للاستفادة من مبادرة «بر أمان» وأكد الأنصاري، استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «بر أمان»، بما يضمن الحفاظ على إخواننا الصيادين الذين يمتهنون هذه المهنة الشريفة من المخاطر المهنية. شادي سالم: مشاركة «تحيا مصر» في تنفيذ المبادرة الرئاسية تجسد دور الصندوق في تمكين هذه الأسر وخلال كلمته، قال شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق لديه محور متكامل لتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا، بالشراكة مع كافة أجهزة الدولة. وأضاف أن مشاركة الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بر أمان تجسد دور الصندوق في تمكين هذه الأسر، مشيرًا إلى أن الصندوق رصد 50 مليون جنيه لتنفيذ هذه المبادرة بناءً على توجيهات الرئيس السيسي. وأوضح أن محافظة الفيوم حظيت بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ومن بينها توفير 1365 مشروع متناهي الصغر للمرأة المعيلة بالمحافظة بتمويل بلغ 20 مليون جنيه. ولفت خالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. إلى أن هذه المبادرة هي نتاج العمل الجماعي وتضافر الجهود من الوزارات والجهات المعنية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، الذي يولي اهتماما كبيرا بالصيادين على مستوى الجمهورية من خلال العديد من المبادرات. وأضاف أن الثروة السمكية تحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، وما يتم حاليا من جهود في البحيرات المصرية هو خير شاهد على هذا الاهتمام، فضلًا عن مشروعات الاستزراع السمكي الذي أحدث طفرة كمية ونوعية في الانتاج السمكي والذي سوف تظهر اثاره وثماره خلال السنوات القادمة والوصول بالإنتاج إلى 3 ملايين طن عام 2030.
