تعرف على إجراءات الحماية الاجتماعية للصيادين

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جهود وزارة التضامن لتطوير قطاع الصيد السمكي بمصر ترتكز على تحديد دقيق لجميع المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع.
وأوضحت أن من أهم تلك المشكلات موسمية الإنتاج، حيث يتوقف نشاط الصيد جزئيا في بعض الشهور خلال العام، بالإضافة لارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي بالنسبة لصغار الصيادين، وارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، تلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية في البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء مما يؤدي إلى موت الذريعة وبالتالي خفض المحصول السمكي في المصايد الطبيعية، وأخيرا مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب بالنسبة لطول عمق البحيرة نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة.
وأضافت أنه بجانب مبادرة "بر الأمان" التى تم إطلاقها اليوم، فإن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين على نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلا عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخطوة التي نخطوها اليوم بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد ل 236 صيادا يعملوا في بحيرة الريان، سبقها تسليم مستلزمات الصيد لعدد 20 صائدات مطوبس وبلطيم (بدل واقية- شباك- كزلوك)، مشيرة إلى أنه تم حصر 900 صائدة يقمن بالصيد بدون أدوات صيد وهن متركزات في بحيرة البرلس وكذا الصيد في الترع والمصارف الموجودة في مراكز مطوبس، بلطيم، الحامول، وسيتم تسليمهن مستلزمات الصيد في الأسبوع الأول من يونيو 2021.
جاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية