نائب: ملف الإيجار القديم متأزم منذ سنوات طويلة.. والمطالبات معروفة

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم متأزم منذ سنوات طويلة، مبديًا اعتراضه على مناقشة مشروع قانون الإيجار لغرض غير سكني في الوقت الذي صدرت فيه أحكام نافذة من المحكمة الدستورية العليا بإخلاء فوري وتحرير علاقة إيجارية بشكل مباشر.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أنه كان من الأجدى أن يتم الانتظار لحين انتهاء الحوار المجتمعي، لأن ذلك سيقود إلى عدم الدستورية نظرا للبت بالإخلاء الفوري في بعض القضايا من قبل المحكمة الدستورية العليا، منوهًا بأن الأمور لا تحتاج إلى تعطيل في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى حل شامل للمشكلة.
ورأى عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا داعي للاستعجال وإثارة جدل في غنى عنه، حتى يتفهم الناس هذه المسألة، داعيًا المواطنين إلى الهدوء وانتظار نتيجة الحوار المجتمعي.
وفيما يتعلق بالإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، أوضح أن النقاش والاجتماعات مع الحكومة مستمرة، بالإضافة إلى استمرار الحوار المجتمعي الذي يضم ممثلين عن المستأجرين والملاك، معقبًا: «نستمع إلى كل الآراء، والمطالبات أصبحت معروفة».
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم الوصول في النهاية إلى معادلة تكون عادلة بين كل الأطراف المعنية، تحافظ بها على حقوق الملاك مع مراعاة البعد الاجتماعي المستأجرين.
وطالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم بتأجيل نظر مواد مشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني، حيث إن إقراره سيزيد الأمور تأزما ولن يحل شىء.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحاليةنتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.