مبارك جدد خدمة تهامي بعد قضية إبراهيم سليمان

كشف مصدر قضائى مطلع، النقاب عن أن الرئيس مبارك، قرر مد خدمة اللواء محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام آخر، بعد تقديم هيئة الرقابة الإدارية تقريرا لنيابة الأموال العامة العليا، تتهم فيه الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق بتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر مربع لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة، مما أهدر مئات الملايين من الجنيهات على الدولة، وأعاق خطة الدولة لتوفير المساكن لمحدودى الدخل.
وقال المصدر ل «الشروق»: إنه عقب تقديم الرقابة الإدارية لتقريرها الذى يقع فى 47 صفحة منذ 3 أشهر، التقى الرئيس مبارك والتهامى، الذى أكد له رضاه عن الجهد الذى تبذله الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى أجهزة الدولة، ثم أصدر الرئيس قرارا بمد خدمة التهامى لمدة سنة أخرى.
وكان الرئيس مبارك قد أنهى خدمة اللواء هتلر طنطاوى، رئيس الرقابة الإدارية السابق، عقب ما تردد عن وجود صداقة بينه وبين الدكتور محمد إبراهيم سليمان خلال توليه منصبه الوزارى.
وأوضح المصدر عدم صحة ما يردده البعض من أن القضية التى تحقق فيها حاليا نيابة الأموال العامة العليا هى تكرار لذات الوقائع التى حقق فيها جهاز الكسب غير المشروع من قبل، قبل أن يبرئ ساحة الوزير، قائلا: إن نيابة الأموال «تحقق فى 4 اتهامات نسبتها الرقابة الإدارية للوزير السابق ليس من بينها جريمة الكسب غير المشروع، حيث إن الجرائم التى نسبتها الرقابة الإدارية هى الرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام لنفسه ولأسرته، وتسهيل الاستيلاء على المال العام لرجال أعمال”.
وواصل: إن جهاز الكسب غير المشروع حقق مرتين بشأن ثروة الوزير السابق، الأولى كانت قضية حركها اللواء أحمد عبد الرحمن، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ، ولكن لم يتم اتخاذ إجراء فيها، وتم إبعاد اللواء أحمد عبد الرحمن عن موقعه بعدها مباشرة، حيث كان سليمان يتمتع بنفوذ قوى جدا، والمرة الثانية كانت عبارة عن بلاغ عن سيارات سليمان وتم حفظه.
وأكد المصدر أن الوقائع المطروحة على نيابة الأموال العامة جديدة تماما، وتتعلق بتعاملات الوزير مع رجال الأعمال حسن درة ووجدى كراره وعماد الحاذق ويسر زغلول، وتلقى رشاوى من بعضهم، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
واختتم المصدر تصريحاته بأنه من السابق لأوانه التكهن بشأن مصير التحقيقات حاليا، سواء بحفظها أو إحالة الوزير للمحاكمة، حيث إنه عقب انتهاء النيابة من سؤال مسئولى وزارة الإسكان، سيتم عرض ملف القضية برمته على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لتحديد مصير القضية.
بينما قال اللواء محمد فريد تهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: إن دور الإعلام لا يقل أهمية عن دور الرقابة، فهو الضمير الحى الذى يخشى منه أى مسئول، فقد نكتشف واقعة فساد فى مكان ما وقد يحاسب مرتكبوها، ويخرجون ولا يدرى بهم أحد، وما أن يسلط عليها الضوء الإعلامى حتى تأخذ شكلا آخر من أشكال العقاب الجماعى والمجتمعى للفاسد وأسرته، وهو أشد ما يخشاه الفاسدون.
وأعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى ندوة بجامعة المنيا عن محاربة الفساد أمس الأول أن الفساد داخل المصالح الحكومية ليس معناه الرشوة فقط، بل يتخذ أشكالا متعددة طبقا لطبيعة كل مصلحة ونوع الخدمة التى تؤديها.
ووصف حادث نجع حمادى بأنه شكل جديد من أشكال الفساد فى المجتمع، والتى يجب أن يتصدى لها الجميع بقوة، وهو الدور الحقيقى لهيئة الرقابة الإدارية .
وأضاف: إن حادث نجع حمادى لا يفرق كثيرا عن الحوادث التى حلت بنا كحادث العبارة أو مقتل الجندى المصرى على الحدود، أو مذبحة بنى مزار،فجميعها حوادث لم يختر مرتكبوها ديانة الضحايا، ولم تفرق بين مسلم ومسيحى، وهى شكل من أشكال الفساد المنتشر هنا وهناك ، والذى يجب أن يقف له المجتمع بالمرصاد.