وزير الإسكان: برنامج خدمات الصرف الصحي يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج

وزير التنمية المحلية: توفير 183 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي منها 88.5% منها بالمشاركة المجتمعية
نائب وزير الإسكان: إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP-PforR) يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهى آلية مستحدثه للتمويل لدى البنك الدولي وشركاء التنمية.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال ترأسه لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP_PforR)، وعضوية وزراء (الموارد المائية والري – التعاون الدولى – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضي)، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، ومستشار وزير الإسكان لشئون إدارة المشروعات، وممثل عن الرقابة الإدارية، والمستشار القانونى لقطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الجزار، أن إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد، 769 قرية في 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها مشروع البنك الدولي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة (مرحلة أولى بقيمة 550 مليون دولار)، وثانيها، مشروع البنك الدولب والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمحافظات دمياط والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية (مرحلة ثانية بقيمة 600 مليون دولار).
وتابع: "وثالثها مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة (مرحلة أولى بقيمة 45 مليون دينار كويتي – ضمن أعمال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي)".
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي (WSS Strategy)، تشمل، ضمان تغطية جميع المناطق بالجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي مع ضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة، وتحسين جودة المياه المنتجة والتركيز علي جوانب استخدامها ترشيداً للاستهلاك.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على التعاون وتبادل الخبرات بشكل كبير بين برنامجي خدمات الصرف الصحي المستدامة، مشيدًا بدليل الإجراءات القياسية للاستحواذ على الأراضي بمحافظات المشروع، والذي شاركت وزارة التنمية المحلية في إعداده، وكان هناك توجيه لوحدات وآليات الإدارة المحلية بالمحافظات التي يستهدفها البرنامج في المرحلتين الأولي والثانية (الدقهلية والشرقية، والبحيرة والغربية، والمنوفية، ودمياط).
وتابع: "يتم تطبيق الدليل لإنهاء الاجراءات المتعلقة بتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات، والبالغة 183 قطعة أرض وتم توفير حوالي 88.5% منها بالمشاركة المجتمعية للمواطنين، وباقي قطع الأراضي بنسبة 11.5 % أملاك دولة أو توسعات لمحطات قائمة".
من جهته، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج، كما تقوم وحدة إدارة المشروعات، بزيارات ميدانية بصفة دورية لمتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تحديث السجلات البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي؛ للتأكد من جودة نوعية المياه التى يتم صرفها على المجاري المائية، وكذلك تسجيل كميات الحمأة والتحقق من إعادة الاستخدام الآمن لها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه في محافظة الشرقية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية 132 تجمعاً ريفياً (52 قرية + 80 تابعاً)، بعدد حوالي 82.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5 مليارات جنيه، وفي محافظة الدقهلية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية 124 تجمعاً ريفياً (66 قرية + 58 تابعاً)، بعدد حوالي 166.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5.3 مليار جنيه، وفي محافظة البحيرة، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الاولي 19 تجمعا ريفيا (8 قرى + 11 تابعاً)، بعدد حوالي 14.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.2 مليار جنيه.
وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أنه في محافظة المنوفية بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 33 تجمعاً ريفياً (16 قرية + 17 تابعاً)، بعدد حوالي 43 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه، وفي محافظة الغربية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 40 تجمعاً ريفياً (18 قرية + 22 تابعاً)، بعدد حوالي 45.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.8 مليار جنيه، وفي محافظة دمياط، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 47 تجمعاً ريفياً (12 قرية + 35 تابعاً)، بعدد حوالي 20.5 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه.