أبوالمجد يطالب بتشريع خاص يحمى خادمات المنازل من الانتهاكات

شدد د.أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة إيجاد تشريع خاص يحمى خدم المنازل من الانتهاكات التى قد يتعرضوا لها، والتى تعتبر فى كثير من الأحيان شكلا من أشكال إهانة الإنسانية أو اعتداء بالضرب أو تحرشا جنسيا من قبل أحد أبناء الأسرة أو الزوج.
وأضاف أمن التشريع يهدف إلى الحفاظ على حقوقهم المتمثلة فى الأجر العادل والإجازات والراحة، كما يحفظ حقوق المنزل من حيث ضمان حياة هادئة ومستقرة فى ظل وجود خادمة، إلى جانب حماية حقوق وممتلكات الأسرة فى حالة حدوث أى اعتداء عليها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل، التى أقيمت بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أمس، تحت عنوان «خدم المنازل وحقوق الإنسان»، لمناقشة انتشار هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى، ووضع المقترحات والتوصيات المختلفة للحفاظ على حقوق هذه الشريحة من المجتمع، بحضور كل من د.سهير لطفى مستشار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود.نبيل حلمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال من «الشروق» حول إمكانية وجود قانون يضمن حقوق الخادمات فى مصر، قال أبوالمجد «إن العمل العلمى يمهد للعمل التشريعى وبدأنا العمل على الأبحاث وإيجاد السبل، التى يمكن أن يخرج بها مثل هذا القانون». وأضاف أبوالمجد مازحا «هذه الظاهرة وراءها ربات البيوت التى تمثل قوة ضاغطة على الأزواج أولا ثم على المجتمع».
واتفق أبوالمجد مع المنادين بوجود نقابة للخدم، مؤكدا أن ظاهرة التعدى على خدم المنازل تنتشر بشكل صارخ فى بعض الدول العربية، وفى نفس السياق أبدى أبوالمجد اعتراضه على نظام الكفيل المتبع فى بعض الدول العربية.