قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تصدر قرار بشأن أزمة الإيجارات فهي لا تملك قرار بتشكيل لجنة حكومية برلمانية، ولكنها مبادرة فقط من الحكومة في حضور عدد من البرلمانين. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الأربعاء، أن ملف الإيجارات خاص بالمواطنين وهو عبارة عن «قضية وطن»، مشيرًا إلى أن كلما تأخرات الدولة في حسم هذا الملف كلما زادت المشكلات الخاصة بها. واستكمل، أن هناك مقترحات تم تقديمها بشأن ملف الإيجار القديم، والدولة لا تريد إحداث ضرر للمستأجر أو المالك، بل حل هذه المشكلات للمواطنين، متابعًا أن الدولة تحاول إصلاح الأمر، وعدم فرض أمر واقع على المواطنين. وتابع، أنه يتم تشريد مستأجر من مسكنه في مشروع قانون الإيجار القديم ونسعي إلي وضع تشريع جديد يحدث التوازن بين المالك والمستأجر فيما يخص الإيجار القديم، مضيفًا أنه تم وضع خطة أولها احترام أحكام المحكمة الدستورية. كان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.