المهندس فتح الله فوزى: كورونا وارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء تفرض تحديات على القطاع العقارى خلال 2022

نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إعادة النظر فى القوانين الخاصة بإنشاء الصناديق العقارية ضرورة وإصدار قانون لتنظيم التسويق العقارى
- السوق العقارية فى نمو مستمر والعاصمة الإدارية الأعلى مبيعا
قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد ان جائحة كورونا وارتفاع اسعار الاراضى وارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية فرضت العديد من التحديات على الشركات العاملة بالقطاع العقارى، فأصبحت الشركات تواجه زيادة فى ارتفاع تكاليف التنفيذ مع الالتزام بمواعيد سداد اقساط الاراضى، بالإضافة الى ضعف القوة الشرائية ومنح المطور تسهيلات سداد تصل الى 10 سنوات فى حين ان التزام المطور بتسليم الوحدة يتراوح بين 45 سنوات.
وتوقع فوزى انه نتيجة لذلك ستواجه بعض الشركات العقارية تعثرا بسبب زيادة الاعباء المالية وضعف التدفقات النقدية وهو الامر الذى سيؤدى الى تأخر بعض الشركات فى تحقيق معدلات التنمية المستهدفة لمشروعاتهم وتأخر تسليم الوحدات للمشترين، وذلك يعتبر تحديات كبيرة امام العاملين فى صناعة التطوير والاستثمار العقارى خلال 2022
«من خلال خبرتى السابقة لمدة 40 عاما فى مجال التطوير العقارى فإنه من المؤكد انه ليس من ضمن الحلول حرق الأسعار والبيع باقل من التكلفة الاجمالية للمتر المربع لتحقيق سرعة البيع وسداد التزامات أقساط الأرض لأن ذلك يؤدى الى عدم تمكن الشركة من استكمال المشروع وتسليم الوحدات للمشترين» قال فتح الله فوزى.
أضاف انه يجب على الشركات إعادة مراجعة الدراسات الخاصة بتكلفة المشروع وأسعار البيع بمشروعاتها وتصحيح أسباب الانحرافات فى تكاليف انشاء واستكمال انهاء المشروع وكذلك معالجة وتصحيح أسعار البيع للمنتج العقارى فى المراحل غير المباعة بالمشروع، بالإضافة الى إعادة جدولة لسداد التزامات أقساط الاراض ووضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الانحرافات وتتناسب مع المتغيرات التى حدثت حتى تتمكن من الالتزام بتسليم الوحدات للمشترين لعبور عام 2022 وتحدياته بسلام.
وطالب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال، الحكومة سرعة اصدار القانون المنظم لاداء العاملين بالتسويق العقارى لإزالة العشوائية والاخطاء التى تحدث من جانب العديد من شركات البروكر والتى تؤدى الى الاضرار الكبيرة بالسوق العقارية بالإضافة الى مراجعة النظر فى القوانين الخاصة بانشاء الصناديق العقارية لأن من شأنها فى حالة تفعيلها ستؤدى الى نتائج إيجابية كبيرة فى حالة الشركات التى يمكن ان تتعثر فى الأداء خلال الفترة القادمة.
ورغم ما سبق أكد فوزى أن السوق العقارية فى نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل ل 2.5% سنويا، بالإضافة الى ما يقارب مليون حالة زواج واسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022.