الإستحواذات ومبادرة التمويل العقارى أبرز محطات القطاع فى 2021

الدمياطى: سداد أقساط الأراضى وتنفيذ المشروعات
ابرز التحديات فى العام الجديد.. و2022 عام الإنشاءات
فوزى: قرارات تنظيم السوق ومبادرة التمويل العقارى أبرز محطات 2021
البستانى: انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية أبرز المحطات
فكرى: التضخم وارتفاع الأسعار ابرز التحديات فى 2022
اعتبر مطورون عقاريون أن العام المنقضى 2021، مر بمحطات متعددة كان أبرزها قرار الرئيس السيسى، بعدم تسويق المشروعات إلا بعد تنفيذ 30% منها، بالإضافة إلى تدشين مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% وأقساط حتى 30 عام.
وأشاروا، إلى أن الشركات حققت خلال 2021، حجم أعمال جيد واستفادت بحالة التوقف التى طالت السوق خلال عام 2020، فى ظل أزمة كورونا، بالإضافة إلى أن العام الجديد 2022 سيشهد محطات ستساهم فى تحويل مسار السوق العقارى على رأسها افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى خطط الشركات التوسعية التى أعلنت عنها خلال الأيام القليلة الماضية.
فى البداية قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد، إن بطء تعاملات السوق خلال عام 2020، أدى إلى التأثير بشكل ايجابى على مبيعات الشركات العقارية خلال عام 2021، مشيراً إلى أن تخزين الطلب وتأجيله إلى 2021 أدى إلى تحقيق الشركات حجم مبيعات تعاقدية جيد، وتخطى المبيعات المستهدفة لها.
وأشار، إلى أن قرارات إعادة تنظيم السوق العقارى التى صدرت خلال العام الجارى تعتبر ابرز محطات القطاع العقارى خلال 2021، كونها تضع أسس لتعامل السوق العقارى بعد مطالبات متعددة من المطورين بضرورة وجود ضوابط تحكم السوق.
وأضاف، أن القرارات تعتبر ضرورية فى الوقت الراهن بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد المطورين العقاريين الذى يتم مراجعته حالياً لإقرار الصيغة النهائية منه، معتبراً، أنه فى حالة صدوره، منذ فترة كان سيساهم فى مناقشة القرارات والبنود التى تعمل على حماية المشترين والشركات فى نفس الوقت.
وأشار، إلى أن اللجوء إلى تدشين حساب ضمان لكل مشروع يتم وضع مقدمات وأقساط العملاء به، لضمان صرف الأموال الخاصة بالمشروع على نفس المشروع، يعتبر أفضل الحلول كونه سيكون بمثابة رقيب على الشركات التى تنفذ مشروعات متعددة بتدفقات العملاء، لافتاً إلى أن القرار سيؤثر بشكل ايجابى على تنفيذ إنشاءات المشروعات العقارية
وأوضح، أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تعتبر أيضاً من المحطات الهامة فى القطاع العقارى العام المنقضى 2021، فى ظل انخفاض القدرة الشرائية للعملاء وضرورة وجودة آليات تمويلية مختلفة لتنشيط السوق العقارى.
وأشار، إلى أن ابرز محطات القطاع فى العام الجديد 2022 ستكون تشغيل المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، موضحاً أنها ستساهم فى تطوير السوق بشكل كبير ورواج جميع الأنشطة العقارية السكنية والتجارية والإدارية.
ولفت إلى أن إصدار قانون التطوير العقارى وتنشيط التمويل العقارى سيكونا أيضاً ضمن المحطات الهامة فى القطاع العقارى العام المقبل؛ خاصة فى ظل استمرار المطالب بتسهيل الإجراءات الخاصة به ليشمل تعاملات تمويلية أكبر وأوسع فى الفئات للتغلب على ضعف القدرة الشرائية لدى العملاء.
ويرى المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن ابرز محطات القطاع فى العام الجارى قرارات إعادة تنظيم السوق العقارى وتقدم الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنها ستؤثر بشكل ايجابى على السوق العقارى بشكل عام خلال 2022.
وأوضح، أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية وتدشين أول اجتماعاتها الأسبوع الماضى يعتبر رسالة صريحة ببدء العمل بالمشروع الذى شهد حالة من الرواج طوال السنوات الماضية، وساهم فى إقبال عدد كبير من المستثمرين على مشروعات المدينة بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والإدارية.
وقال إن القطاع العقارى أثبت جدوى الاستثمار فيه خلال الأزمات، معتبراً أن أزمة كورونا ساهمت فى اتجاه نسبة كبيرة من المستثمرين إلى الاستثمار فى العقارات كونه الملاذ الآمن لأى استثمار، مشدداً على ضرورة قيام الشركات باستكمال المشروعات التى قامت بطرحها من أجل التأكيد على مصداقية السوق العقارى.
وأكد أن ابرز التحديات التى ستواجه القطاع العقارى خلال العام الجديد 2022 هى الحصول على مشروعات جديدة لتواكب حجم التنمية العمرانية فى مصر؛ خاصة أن معظم الشركات انتهت من تسويق مراحل متقدمة من المشروعات التى قامت بطرحها خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى أن توسع عمل الشركات فى السوق يعتبر تطور للسوق بشكل عام، ويعطى أفضلية الاختيار للعملاء بين المشروعات المتعددة.
وأشار إلى أن العام الجديد سيشهد أيضاً تكثيف عمل الشركات المختلفة فى مواقع المشروعات التزاماً بالقرارات الجديدة التى تم اتخاذها لتنظيم السوق، بالإضافة إلى أن الإنشاءات ستكون كلمة السر فى تسويق المشروعات، لإرتباط الإنشاءات الفعلية، بمصداقية الشركات المنفذة.
وأكد أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد انتعاشاً فى حركة مبيعات القطاع العقارى نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها، بسبب انحسار الموجة الثالثة من كورونا وخاصة بعد زيادة معدل التطعيم، وعودة نشاط المعارض العقارية، بالإضافة الى عودة المصريين العاملين بالخارج، لقضاء إجازاتهم السنوية فى مصر.
وأوضح أن المنافسة بين الشركات ستتضمن أفضل أسعار وخطط سداد؛ خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة مدفوعة ببدء تشغيل العاصمة الإدارية وبدء تنفيذ إنشاءات المشروعات، بالإضافة إلى اتجاه عدد كبير من المستثمرين إلى المشروعات العقارية لإستثمار الأموال.
وقال المهندس احمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن العام المقبل سيشهد منافسة كبيرة بين الشركات؛ خاصة مع زيادة عدد المشروعات التى يتم تنفيذها، مشيراً إلى أن بدء انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم فى زيادة معدلات الطلب على مشروعات العاصمة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل مع ارتفاع معدلات التضخم العالمية يعتبر ابرز التحديات التى تواجه القطاع العقارى، بالإضافة إلى تنفيذ قرار تنفيذ نسبة من الإنشاءات قبل طرح المشروع، معتبراً أن العام المقبل سيكون عام التحدى لمعظم الشركات العقارية التى طرحت مشروعات ستقوم بتنفيذ الإنشاءات الخاصة بها.
ولفت إلى أن التمويل العقارى سيكون له دور كبير خلال العام الجديد، كونه يساهم فى تنشيط السوق من خلال رفع القدرة الشرائية للعملاء، مشدداً أنه سيشهد طفرة فى التعاملات فى العام الجديد مدفوعاً بالمبادرات الحكومية المستمرة لتنشيط التمويل العقارى.
وأوضح أن العام الجديد سيشهد زيادة فى معدلات الطلب على الوحدات غير السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع بدء تشغيل المدينة وهو ما يرفع المنافسة بين الشركات سواء فى الأسعار أو عروض السداد؛ خاصة مع توجه نسبة كبيرة من المستثمرين إلى المشروعات غير السكنية.
وشدد على أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال العام المنقضى 2021، مع معدلات التضخم العالمية جعلت تكهنات ارتفاع الأسعار مستمرة وهو ما يجعل الشركات بين تدشين التسهيلات وبين القدرات الشرائية للعملاء، موضحاً أن العام الجديد سيشهد عدة تحولات كبيرة فى اتجاه العملاء إلى منتجات عقارية بعينها مع بدء الشركات تنفيذ المشروعات.
ويرى عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية، أن ابرز محطات القطاع العقارى العام المنقضى 2021 تضمنت سلسلة من الاستحواذات التى تمت فى السوق العقارى المصرى، من بينها استحواذ مجموعة الدار العقارية على أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية سوديك، واستحواذ مجموعة بايونير على أسهم من شركة القاهرة للإسكان، واستحواذ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على أسهم مينكا وايجى كان.
وأشار إلى أن الاستحواذات المذكورة تدل على وجود حركة فى السوق العقارى، بالتزامن مع التوسع المستمر فى تنفيذ المدن الجديدة، موضحاً أن بد تسليم الحكومة لمشروعات سكن مصر والأحياء السكنية فى العاصمة الإدارية أدى إلى حالة من الرواج خلال العام المنقضى 2021.
ولفت إلى أنه شهد أيضاً بدء تسويق مناطق معينة داخل العاصمة الإدارية الجديدة كمنطقة الداون تاون والأعمال المركزية والتى شهدت إقبال كبير من الشركات والعملاء، بالإضافة إلى وصول سعر المتر التجارى فى مشروعات وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية إلى نحو 201 ألف جنيه للمتر.
واعتبر أن ابرز محطات العام المنقضى 2021 هو عودة مجموعة الديار القطرية مرة أخرى للسوق المصرى وحصلت على موافقة وزارة الإسكان لاستئناف العمل بمشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تخصيص رقم قومى لكل عقار، بما يساهم فى تعظيم العوائد الخاصة بالعقارات بشكل عام.
وأكد أن دخول شركات عربية إلى السوق العقارى المصرى كانت من ابرز محطات القطاع العقارى، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو الساحل الشمالى، ومنها شركات ريبورتاج وسكاى أبو وظبى وجميرا ايجيبت، وجميعها شركات دخلت السوق المصرى لأول مرة خلال عام 2021.
وتوقع زيادة نشاط السوق العقارى خلال العام المقبل 2022؛ وخاصة النشاط التجارى فى العاصمة الإدارية مع بدء تشغيل الحى الحكومى بما يساعد على زيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى بدء تسليمات مشروعات منطقة ام يو 23 وهو ما يخلق حالة من الرواج فى العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن اقتراب الشركات من تسليم المشروعات يجعل العام المقبل عام الإنشاءات بالنسبة لشركات متعددة، معتبراً أن التحدى خلال الفترة المقبلة أمام الشركات هو تنفيذ نسب الإنشاءات وفق الجداول الزمنية المعلنة والموقعة فى العقود.
ويرى شريف الدمياطى رئيس القطاع التجارى بشركة نخيل للتطوير العقارى، أن العام المقبل سيكون عام الإنشاءات وليس الدعاية والتسويق، موضحاً أن التحديات التى ستواجه المطورين متعددة وتتعلق جميعها بالتمويل والتنفيذ.
وأشار إلى أن ابرز التحديات التى ستواجه المطورين خلال العام الجديد 2022 سداد أقساط الأراضى بدون جدولة لها، بالإضافة إلى الالتزام بأعمال تنفيذ المشروعات وفق المواعيد المقررة وخاصة للشركات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن الميزة التنافسية بين الشركات خلال الفترة المقبلة ستكون تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بما يرجح مطور عن مطور آخر، مشيراً إلى أن المنافسة خلال الفترة المقبلة ستكون فى تنفيذ المشروعات وليس المميزات المعتادة فى الأسعار وطرق السداد وغيرها.
وأضاف أن وجود مشروعات اقتربت من التسليم نهاية العام الجديد 2022، يجعل الشركات تتجه إلى مضاعفة حجم الإنشاءات المنفذة من أجل الالتزام بمواعيد التسليم المقررة فى العقود.
ونوه، الى أن زيادة دور التمويل العقارى فى السوق سيكون ابرز أحداث السوق العقارى خلال العام الجديد 2022، بسبب المبادرات الحكومية المستمرة التى تدعم توسيع نشاط التمويل العقارى فى السوق، بالإضافة إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة سيقابله اتجاه الشركات والعملاء إلى طرق تمويليه متعددة للحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء.
ويرى احمد سمير رئيس مجلس إدارة شركة نايس هوم، أن أكثر التحديات التى تواجه القطاع العقارى العام الجديد 2022 هو فلترة السوق العقارى سواء من شركات التطوير أو التسويق العقارى.
وأوضح أن العام الجديد سيشهد خروج عدد كبير من شركات التسويق العقارى التى لن تستطيع الاستمرار فى السوق بسبب اقتصار عمليات البيع على المشروعات التى يتم تنفيذها بنسب معينة، بالإضافة إلى أن استمرار الحكومة فى قرارات تنظيم السوق سيساهم فى اقتصار السوق على الشركات الجادة فقط.
وأضاف أن ابرز التحديات التى ستواجه القطاع خلال العام الجديد هو مصداقية الشركات لدى العملاء واستكمال أعمال إنشاءات المشروعات؛ خاصة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تدشين التسهيلات الخاصة بطرق سداد العملاء من أجل جذبهم للشراء.
وأوضح أن تنفيذ قرارات تنفيذ المشروعات بنحو 30% قبل طرحها للبيع يعتبر من أبرز التحديات التى ستواجه الشركات خلال العام الجديد 2022، بما تحمله من أعباء مالية وتسويقية، خاصة للمشروعات التى تم طرحها للبيع فى العاصمة الإدارية كونها مشروعات مرتبطة بحجم أعمال كبير سواء فى الإنشاءات أو أقساط الأرض.
وأكد أن العام الجديد سيشهد زيادة فى التعاملات الخاصة بالتمويل العقاري؛ وخاصة الوحدات المعاد بيعها كونها المفتاح الرئيسى لعمل سيولة فى القطاع العقارى.