توقعات بزيادة الاستثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة

عابدين: تحويل المنطقة إلى «استثمارية أ» يمنحها سلطات أكبر
البستانى: الاتجاه للعاصمة الإدارية لا يعنى توقف «القاهرة الجديدة»
القيعى: نسب الإنجاز الحالية تشجع المستثمرين على الدخول فى المشروع
سمير: نشاط السوق فى صالح العميل لاختيار الأفضل
فوزى: البنية التحتية الذكية طلب رئيسى للمستثمرين
اعتبر مطورون عقاريون أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الإقبال على تنفيذ مشروعات عقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مدفوعة بحجم الأعمال التى تم الانتهاء من تنفيذها.
وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاه الأنظار إلى العاصمة الإدارية، خاصة أصحاب الخبرات فى مشروعات القاهرة الجديدة العقارية.
ونوهوا إلى الاختلاف الجذرى بين طبيعة التجمعات السكنية والإدارية فى القاهرة الجديدة وبين الإنشاءات الضخمة فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد مدينة المستقبل الذكية.
وأكد اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة ترحب بالمطورين العقاريين الراغبين فى الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتختار من بينهم بشكل يضمن التزام الشركة بالضوابط والشروط المتفق عليها.
وأشار إلى أن الشركة قدمت تسهيلات متنوعة للمطورين العقاريين من أجل تشجيعهم على الاستثمار فى المشروع، من بينها إقرار نظام المشاركات مع المطورين بشرط دفع 10% من نسبة شركة العاصمة فى الشراكة، ولاقت ترحيباً كبيراً لدى المستثمرين، موضحا أنه لم يتم طرح الأراضى بنظام الشراكة خلال الفترة الماضية خاصة أن المشروعات كانت تنفق على عمليات التشغيل من إيرادات بيع الأراضى.
وقال إن الشركة -بعد التأكد من جدية عمليات تنفيذ المرافق- اعتمدت نظام الشراكة مع المطورين وكذلك تخفيض قيمة مقدم الأراضى للمطورين الراغبين فى الحصول عليها وتنفيذ المشروعات العقارية، مشدداً على أن الشركة جاهزة لتوصيل المرافق إلى المطور الذى ينتهى من تنفيذ المشروع الخاص به، مشيرا إلى أن تحويل المنطقة إلى «استثمارية أ» يمنحها سلطات أكبر.
وأكد أن الدولة حرصت على تنفيذ المشروع من أجل ضمان العوائد الخاصة به، وكذلك لضمان تنفيذه بالشكل المقرر فى المخطط العام، مشيراً إلى أن الشركة فضلت تنفيذ المشروع للحصول على أرباح المدينة كاملة بدلا من العروض التى تلقتها من مطورين عالميين لتنفيذ المدينة مقابل نسبة من الأرباح.
وأوضح أن أحد المطورين العقاريين العالميين طلب تنفيذ المدينة مقابل الحصول على نحو 76% من الأرباح مقابل نحو 24% نسبة من الأرباح للدولة مقابل سعر الأرض، إضافة إلى تمويل المشروع من البنوك المحلية المصرية، مشيرا إلى أن الدولة فضلت تنفيذ المشروع إيمانا منها بأهمية ومستقبل المشروع الواعد.
وقال اللواء أشرف فطين رئيس القطاع الهندسى بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة حصلت على موافقة باعتبارها منطقة «استثمارية أ»، وضمها للقطاعات الأعلى استفادة من حوافز قانون الاستثمار، ما يضمن للشركة والمستثمرين فيها سلطة أكبر كالإعفاء من الضرائب وتخفيض رسوم الجمارك إضافة إلى مزايا استثمارية متنوعة.
وأوضح أن الشركة لم تتلق حتى الآن الإخطار الرسمى بالقرار، معتبراً أنه سيساعد على إصدار تراخيص كونه يمثل إضافة سلطات إلى الشركة بدلا من اللجوء للجهات المختلفة حال طلب خدمة أو رخصة لتشغيل مرفق.
وتنص المادة (11) من قانون الاستثمار على منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد تطبيق القانون حافزًا استثماريَا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، بواقع خصم (50%) من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) و(30%) للقطاع (ب).
ويشمل القطاع (أ) المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، مضافا إليها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبى.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق على تفعيل الشراكة فى الإدارة مع شركات الكهرباء والمياه وغيرها، بما يتيح دخول الشركات فى شراكة مع الشركة فى الإدارة، من أجل تحسين الخدمة المقدمة لقاطنى المدينة.
فيما أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن اتجاه المطورين إلى العاصمة الإدارية الجديدة الفترة المقبلة سيشهد زيادة كبيرة مدفوعاً بحجم البنية الذكية التى تم تنفيذها فى المشروع.
وأوضح أن تنوع الاستثمارات والمساحات والأنشطة بالمشروع سمح للمطورين بالاختيار بين أكثر من مشروع وأكثر من نظام، موضحاً أن معظم المستثمرين الذين دخلوا العاصمة مؤخرا أخذوا اتجاه السوق بالإقبال على المشروعات التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن القرارات التى اتخذتها الشركة فى الفترة الأخيرة ساهمت فى زيادة الإقبال على المشروع، وتستهدف المساهمة فى تسريع عملية التنمية التى تتم هناك، إضافة إلى التسهيل على المطورين القائمين فى الأنشطة الخدمية المتخصصة كالأنشطة التجارية والطبية والإدارية والرياضية، ما يساهم فى الانتهاء من المشروعات المذكورة فى مواعيدها المحددة.
وقال إن الشركة تستهدف -فى الوقت الراهن- تسريع عمليات التنمية العقارية من خلال قرارات تحفيزية للمطورين، تساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات وكذلك إدخال شريحة جديدة من المطورين فى الأنشطة غير السكنية.
وشدد على أن أى تسهيلات جديدة يتم إضافتها على طرق طرح الحكومة للأراضى تزيد من معدلات الإقبال على الأراضى، وترفع معدلات الاستثمار العقارى والعمالة والصناعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن تغيير فكر تخصيص الأراضى سيساهم فى مضاعفة حجم الأراضى التى يتم تنميتها بمختلف المدن الجديدة بشكل عام.
ويرى المهندس عدلى القيعى عضو مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقارى، أن حجم الأعمال الذى تم تنفيذه فى العاصمة الإدارية الجديدة ساهم فى اتجاه عدد كبير من المطورين إليها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن مطورى العاصمة الإدارية دخلوا بمشروعات جديدة كونهم مؤمنين بضرورة وجودهم فى كيان كبير كالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن أعضاء جمعية مطورى العاصمة الإدارية أكدوا ضرورة تواجدهم فى المشروع بعد زيارة للاطلاع على آخر المستجدات، مشيراً إلى أنه تم البدء بعد الزيارة فى تدشين تحالف من 7 شركات عقارية عاملة فى القاهرة الجديدة وتم الحصول على قطعة أرض فى موقع متميز وحالياً نقوم بتسويق المشروع.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون خلال الشهور المقبلة، قبلة رئيسية للمستثمرين مع زيادة معدلات التنفيذ وقرب تشغيل المرحلة الأولى، معتبراً أنها أصبحت مستقبل القطاع العقارى.
أما المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، فأكد أن العاصمة الإدارية أصبحت الوجهة الرئيسية للاستثمار العقارى.
وأشار إلى أن إقبال المستثمرين على العاصمة الإدارية لا يعنى توقف السوق فى القاهرة الجديدة ؛ خاصة أنه لا توجد مقارنة بين السوقين، موضحاً أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر سوقا واعدا وستشهد زيادة فى الإقبال من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العاصمة الإدارية أصبحت وجهة رئيسية للاستثمار فى جميع المجالات.
وأضاف أن اتجاه المطورين للمشروعات التجارية، يرجع إلى ارتفاع العوائد المتوقعة منها، بالتزامن مع بدء تسليم الوحدات وتشغيل المرحلة الأولى من المدينة خلال العام الجارى، إضافة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع متكامل الخدمات، وهو ما جعلها وجهة الاستثمار الأول فى مصر، وأصبح رجال الأعمال يتنافسون للحصول على قطعة أرض بها لإقامة مشروعات بمختلف أنواعها «السكنى والتجارى والإداري».
وأشار الدكتور شادى الزيات رئيس القطاع التجارى بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"، أن دخول الشركات العقارية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يساهم فى تقوية المشروع القومى الذى يحتاج إلى تكاتف الجميع.
وأوضح أن زيادة عدد المطورين العاملين فى العاصمة وارتفاع نسب المنافسة فى صالح المشروع والعميل، الذى يجد أمامه اختيارات واسعة تناسب طلباته.
وقال إن زيادة عدد الشركات العاملة فى العاصمة سيزيد من حجم الدعاية التى يتم تنفيذها للمشروع سواء داخل أو خارج مصر، وهو ما سيساهم فى دخول شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب إلى المشروع خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن ارتفاع المنافسة سيؤدى إلى اعتماد الشركات على تنفيذ أعلى جودة للعميل من أجل تدشين سابقة أعمال متميزة.
واعتبر أن موافقة الحكومة على تحويل المنطقة إلى منطقة استثمارية أ، يعتبر تطورا كبيرا للمشروع، وسيؤثر بشكل إيجابى على الشركة والمستثمرين العاملين فيها، مشدداً على ضرورة استغلال الشركات لجميع المميزات لتنفيذ منتج عقارى يناسب حجم المشروع.
وأوضح شريف الدمياطى رئيس القطاع التجارى بشركة النخيل للتطوير العقارى، أن السوق أثبت خلال الشهور الأخيرة أن المدن التى تنفذها الحكومة ستكون مستقبل السوق العقارية وعلى رأسها مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأكمل أنه مع قرب تشغيل المشروع زادت الشركات المحلية والأجنبية العاملة فى المشروع؛ وخاصة الأجنبية التى شهدت زيادة كبيرة، مدفوعة بحجم التنمية التى تشهدها المدينة والمستقبل الذى ينتظر المشروعات هناك.
وقال لا توجد مقارنة بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لأن المنطقتين متكاملتين لقربهما من بعضهما وليس هناك منافسة بينهما، مشيراً إلى أن العميل أصبح أكثر وعياً ويبحث عن الفرص العقارية ذات المستقبل المضمون.
ولفت إلى أن تنفيذ العاصمة الإدارية كأول مدينة ذكية وبالبنية التحتية التى تم الإعلان عنها يجعلها خارج المنافسة، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع بالعوامل الذكية المعلنة جعله هدفا لجميع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن اتجاه المطورين العقاريين للمشروعات التجارية والإدارية مرهون بتباطؤ حجم تعاملات السوق العقارية السكنية؛ خاصة أن الاستثمار العقارى يتركز فى الاستثمار السكنى وهو ما أظهر العجز فى الوحدات المعروضة للتجارى والإدارى.
وقال إنه على الرغم من ارتفاع عوائد المشروعات التجارية والإدارية إلا أنها تحتاج إلى دراسات جيدة قبل تنفيذها، موضحاً أن التمويل يعتبر أبرز التحديات التى تواجه المطور لتنفيذ مشروع تجارى.
واعتبر أن ارتفاع أعداد المولات التجارية المطروحة، سيوازى مع الوقت حجم الطلب عليها، إضافة إلى أن الاستثمار فى الوحدات التجارية والإدارية يدر عائدات مرتفعة مقارنة بالوحدات الأخرى، مشيراً إلى أن بدء تشغيل المشروعات سيساعد على تقييمها سواء بالسلب أو الإيجاب.
ويرى أحمد سمير رئيس القطاع التجارى بشركة الكابتن للتطوير العقارى، أن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت خلال الشهور الأخيرة ارتفاع نسب المنافسة بين الشركات، ما يعتبر تطورا كبيرا للمشروع للطلب على العقارات.
ولفت إلى أن ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة فى المشروع يضمن جودته، مشيراً إلى أن نشاط السوق يعتبر فى صالح العميل الذى يضمن اختيار أفضل مشروع، إضافة إلى انتعاشة السوق ككل.
واعتبر أن تشغيل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية العام الجارى سيساهم فى عمل انتفاضة كبيرة للمشروع ككل وحجم الاستثمار المحلى والأجنبى، مشيراً إلى أن العميل سيحصل على ثقة أكبر فى المشروعات المنفذة هناك بعد تشغيل الحى الحكومى وظهور ملامح المدينة.
ولفت إلى أن ارتفاع العوائد المتوقعة من المشروعات التجارية والإدارية جعل شريحة كبيرة من المستثمرين تتجه إليها وهو ما ظهر فى ارتفاع حجم المعروض فى العاصمة الإدارية الجديدة، لكن يقابله طلبا حقيقيا على أرض الواقع، معتبراً أنها ستشهد إقبالا إضافيا مع بدء تشغيل المدينة ونقل الموظفين، خلال العام الجارى 2021 إضافة إلى اعتبار المستثمرين الوحدات الخدمية الأسهل فى الاستثمار.
وأوضح أن مواكبة تغيرات السوق فرضت على المطورين الاتجاه إلى الوحدات الإدارية والتجارية، فى مدن شرق وغرب القاهرة موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد اختلافا كبيرا فى خطط المطورين لمواكبة تغيرات السوق المستمرة، وكذلك احتياجات العملاء، إضافة إلى تشبع منطقة شرق القاهرة كالتجمع الخامس بالمشروعات التجارية والإدارية.