مطورون يرحبون بقرار المشاركات بالأنشطة المتخصصة فى «العاصمة الإدارية»

الحسينى: تضبط عملية التنفيذ والإنجاز وعقد ثلاثى بين الشركة والمطورين
جابر: احتياجات العملاء فرضت على المطورين الاتجاه للمشروعات الخدمية
فوزى: خطوة جيدة تساهم فى مضاعفة حجم الأعمال المنفذة وتعبر عن تحفيز الشركة للمطورين
رحب مطورون عقاريون بتسهيلات أراضى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتى تضمنت السماح للمطور الرئيسى الذى حصل على أرض بالمدينة بمشاركة مطور فرعى لتنمية الأنشطة المتخصصة، التجارية والطبية والإدارية والرياضية فى المشروع المتعاقد عليه فى مدة محددة، على أن تكون شركة العاصمة طرفا ثالثا فى التعاقد.
وطالبوا بضرورة وضع ضوابط تحكم تطبيق القرارات الجديدة، منها عملية تسريع التنمية التى تحدث فى المشروع، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة للشركات التى حصلت على أراضى لتنفيذ المشروعات، من أجل ضمان تنفيذ المشروع وفق خطة الشركة لتنمية أكبر كم من الأراضى خلال المدة الزمنية المحددة.
وقال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن التسهيلات تضمنت أيضًا احتساب الفترة الزمنية للتنفيذ من تاريخ إصدار القرار الوزارى للشركة وبما لا يتجاوز 6 شهور، من قرار التخصيص؛ بحيث إذا تم إصدار القرار الوزارى خلال 3 شهور، سيحسب مدة التنفيذ من هذا الوقت، وبعد انتهاء المدة المحددة للقرار الوزارى وهى 6 شهور، معتبراً ان القرارات بهدف ضبط عملية الإنجاز والتنفيذ فى المشروع.
وأوضح أن الشركة قررت وقف سداد أقساط الأراضى فى حال عدم وجود طرق ممهدة ومحاور أساسية للوصول إليها، والأراضى التى بها أعمال خاصة بالمحاجر، بالإضافة إلى الأراضى التى لم تصل إليها المرافق الأساسية.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن القرارات تستهدف التسهيل على المطورين الحاصلين على أراضى بالمشروع، بالإضافة إلى المساهمة فى تسريع عملية التنمية التى تتم فيه، وهو إجراء جيد من الشركة للتسهيل على المطورين فى الأنشطة الخدمية المتخصصة كالأنشطة التجارية والطبية والإدارية والرياضية، مما يساهم فى الانتهاء من المشروعات المذكورة فى مواعيدها المحددة.
وقال إن الشركة تستهدف فى الوقت الراهن تسريع وتيرة التنمية العقارية من خلال قرارات تحفيزية للمطورين، تساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات المقررة وكذلك إدخال شريحة جديدة من المطورين فى الأنشطة غير السكنية.
وشدد على أن إضافة أى تسهيلات جديدة على طرق طرح الحكومة للأراضى تزيد من معدلات الإقبال على الأراضى، وترفع معدلات الاستثمار العقارى والعمالة والصناعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن تغيير فكر تخصيص الأراضى لدى العاصمة الادارية سيساهم فى مضاعفة حجم الأراضى التى يتم تنميتها بمختلف المدن الجديدة بشكل عام.
واستشهد بنظام تخصيص الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة والمستقبل سيتى موضحاً أن الأخيرة تقوم الشركة بترفيق الأراضى وطرحها على المطورين بنظام البيع أو الشراكة، وهو ما يظهر فى نسب تنفيذ المدينة أو تخصيص الأراضى بها، موضحاً أن الرجوع إلى فكرة المطور العام يساهم فى تسريع عمليات التنمية العقارية فى مصر.
من جانبه أكد عبد العظيم خليل رئيس مجلس إدارة شركة دولمن للتطوير العقارى أن القرارات جيدة، ولكن بشرط إقرار الضوابط التى تحكمها؛ خاصة أن التسهيلات من الشركة بدأت من طرحها الأراضى بمقدمات لا تتعدى 10 % من قيمة الأرض.
وأشار إلى أن المشكلة تتمثل فى بحث المطورين عن شراكات للمشروعات المتخصصة بالتزامن مع استمرار طرح الشركة للأراضى، مما يمثل تأثير سلبى على عملية التنمية العقارية فى المشروع، مشيراً إلى أنها ستساهم فى تعدد أشكال الأراضى المتاحة للمشاركات فى المشروعات المختلفة.
ولفت إلى أنه على الرغم من طرح الأراضى بمقدمات صغيرة للتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم لتطوير المشروعات، إلا أنه يساعد على دخول شركات كثيرة لا تمتلك ملاءة مالية، أو سابقة أعمال أو دراسات جدوى صحيحة، مشيراً إلى أنها تفتح الباب لحدوث مشكلات متعددة إذا لم تستطع الشركات المذكورة استكمال المشروعات.
وأوضح أن الشركة حصلت على قطع أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية بشروط معينة، على الرغم من صعوبة تطبيقها، إلا أنها تضمن جدية المطور، وقدرته على استكمال المشروع، مشيراً إلى أن الهيئة اشترطت دفع نحو 27 % من ثمن الأرض كمقدم، مع التوصية بمضاعفة رأس مال الشركة، وان يكون رصيد حسابات المساهمين فى البنوك يغطى نحو 35 % من قيمة العملية الاستثمارية الموجودة فى حسابات الشركات.
وقال إن الهيئة تشترط توقيع المطور على تعهد باستخدام الأرصدة فى حسابات المساهمين فى تمويل التكلفة الاستثمارية، مع المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، وسداد كامل ثمن الأرض خلال 3 سنوات «مدة تنفيذ المشروع»، مشيراً إلى أن جميع الشروط السابقة تستهدف عدم اعتماد المطور على التدفقات النقدية من العملاء، وهو ما يضمن جدية المطور وقدرته على تنفيذ المشروع.
واعتبر أن طرح الأراضى بمقدمات وتسهيلات كبيرة، يساهم فى وجود تكهنات بحدوث أزمة فى السوق العقارى بشكل عام، كونها تفتح الباب أمام دخول كيانات لا تمتلك سابقة أعمال إلى السوق بدون دراسات مسبقة أو مشروعات تم تنفيذها، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء تسليم المراحل الأولى من المشروعات.
من جانبه أكد على جابر رئيس القطاع التجارى بشركة نيوبلان للتطوير العقارى، أن دخول مطورين فى شراكات مع مطورين حاصلين على أراضى هناك لا يعتبر أمر جديد وكان يتم فعلياً فى بعض المشروعات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة مع زيادة المنافسة بين الشركات وظروف السوق ستشهد عدة مشاركات بين شركات مختلفة من أجل تطوير مشروعات بحجم أعمال جيد.
ولفت إلى أن ارتفاع العوائد المتوقعة من المشروعات التجارية والإدارية جعل شريحة كبيرة من المستثمرين تتجه إليها وهو ما ظهر فى ارتفاع حجم المعروض فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنه يقابله طلب حقيقى على أرض الواقع، معتبراً أنها ستشهد ارتفاع فى الإقبال مع بدء تشغيل المدينة ونقل الموظفين خلال العام المقبل 2021.
وأوضح أن مواكبة تغيرات السوق فرضت على المطورين الاتجاه إلى الوحدات الإدارية والتجارية، فى مدن شرق وغرب القاهرة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد اختلافاً كبيراً فى خطط المطورين لمواكبة تغيرات السوق المستمرة، وكذلك احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تشبع منطقة شرق القاهرة كالتجمع الخامس بالمشروعات التجارية والإدارية.
وأكد أن وقف تحصيل أقساط الأراضى للمشروعات التى لم تصلها المرافق الرئيسية يعتبر تطوراً كبيراً فى تعامل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع المطورين؛ خاصة أن أى تسهيلات يتم تقديمها للمطورين تساعدهم على مضاعفة حجم الأعمال المنفذة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً فى التعامل بين المطورين وجهات الولاية بالتزامن مع استمرار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن.