«المجتمعات العمرانية» تعد خطة استثمارية لطرح أراضى «العشوائيات»

عباس: خطة لطرح أراضى مناطق تطوير العشوائيات
حمدي: المشروعات السياحية الأكثر إقبالا
سامي: ارتفاع الطلب على المدن القديمة خلال الربع الثانى من العام الجاري
صلاح: تحديد سعر المتر وتميز المنطقة يصنف الشركات العقارية
ينتظر المطورون العقاريون طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعلان خطط تنمية وتطوير الأراضى التى قامت بنزع ملكيتها خلال الفترة الأخيرة.
واوضحوا أن نسب الشراكة ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية، وفقاً لقيمة الأرض خاصة أنه تم الاستحواذ على أكثر من 1500 فدان بمناطق «مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وسور مجرى العيون» خلال الفترة الأخيرة .
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تقوم بوضع آلية لإدراج المساحات الشاسعة التى يتم تطويرها من المناطق العشوائية تحت ولايتها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بمناطق مطار إمبابة ومثلث ماسبيرو، وتقوم حالياً بإنهاء الإجراءات الخاصة بولاية الهيئة على منطقتى سور مجرى العيون - المدابغ سابقاً- والمنطقة المتاخمة لمتحف الحضارة، وغيرها من المناطق التى يجرى تطويرها حالياً ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.
وأضاف أن الوزارة لديها خطط واعدة للاستفادة من الأراضى التى تحصل عليها من خلال الهيئة خاصة أنها تعتبر المطور العقارى الأول فى مصر، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بطرح تلك الأراضى على المطورين لتنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة عليها بنظام الشراكة وفقاً لنسب يتم تحديدها وفقا لقيمة الأراضى وتكاليف التنفيذ لضمان ربحية مستمرة للهيئة فى إطار خطة تعظيم الموارد.
وأضاف أن الهيئة حصلت على أراضى استثمارية بمنطقة مثلث ماسبيرو بنحو 33 فدان تعتزم تطويرها بعد دفع نحو 3.5 مليار جنيه تعويضات وأعمال مرافق وغيرها ضمن المشروع، كما أنه يجرى حالياً استكمال أعمال نزع الملكية ودفع التعويضات لسكان منطقة سور مجرى العيون على مساحة 90 فدان، لافتاً إلى أن إجمالى ما ستتحمله الهيئة فى تطوير المنطقة يتخطى 4 مليارات جنيه على أن تقوم الهيئة بتطوير المنطقة سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الهيئة تقوم حالياً بنزع ملكيات أراضى جزيرة الوراق بنحو 420 فدان من أصل 1260 فدان تستهدف الهيئة تطويرها بالتزامن مع الانتهاء من تصميمات المنطقة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل بالشراكة مع المطورين، مشيراً إلى أن فرض ولاية الهيئة على أراضى الجزيرة سيتكلف نحو 7 مليار جنيه، وهو إجمالى قيمة نزع الملكيات.
ويرى آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن المطورين العقاريين يهتمون بجميع أنواع الاستثمار العقارى سواء فى المدن الجديدة أو داخل القاهرة الخديوية، مشيراً إلى أن المناطق التى تطورها الحكومة وتستعد لطرحها على المطورين ستلاقى إقبالا كبيراً فور طرحها على المطورين.
وأشار إلى أن مناطق ماسبيرو ومجرى العيون والوراق جميعها فرص استثمارية هائلة للمطورين لتنفيذ وحدات متعددة الاستخدامات ما بين سكنية وسياحية، موضحاً أن تميز مواقع المناطق المذكورة سيؤدى إلى زيادة الإقبال عليها خاصة مع تشبع السوق من مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية وشرق وغرب القاهرة.
وقال أن استثمارات المناطق المذكورة ستشهد توسعات هائلة حال طرحها بنظام الشراكة مع المطورين، معتبراً أن نجاح مبادرات الشراكة مع الدولة ستدفع الحكومة للطرح بالشراكة مع المطورين الذين يستهدفون توسيع حجم الأعمال داخل وخارج القاهرة.
من جهته قال أيمن سامى رئيس شركة جى إل إل مصر للاستشارات، أن الفترة الماضية شهدت توجهات مختلفة من الحكومة لإتاحة الأراضى وفقاً لاحتياجات السوق، مشيراً إلى أنها تمثلت فى أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك إعلان وزارة قطاع الأعمال نيتها طرح الأراضى المملوكة لديها على المطورين بنظام البيع أو الشراكة.
وأضاف أن كلاهما يساهم فى توفير الأراضى بشكل كبير داخل العاصمة وهو ما يفتح الباب أمام سد الطلب على العقار فى جميع المناطق سواء الأحياء القديمة أو المدن الجديدة التى يتم تنميتها فى الوقت الحالى .
وأشار إلى أن المناطق التى تنوى الوزارة طرحها على المستثمرين ستساهم فى جذب صناديق الاستثمار الأجنبية والعربية للاستثمار، بإعتبارها مناطق تطل على نهر النيل، موضحاً أن ارتفاع أسعار الأراضى بها فيها سيؤدى لتصنيف المشروعات التى ستقام عليها ضمن مشروعات الإسكان فوق المتوسط أو الفاخر .
وقال أن نسبة كبيرة من الاستثمارات بالمناطق بالمذكورة تتجه نحو الوحدات الفندقية كاملة التشطيب، كونها ستخدم شريحة كبيرة من السائحين، ورواد القاهرة الخديوية و المصريين الراغبين فى استثمار الأموال فى مشروعات عالية الربحية.
ويقول ماجد صلاح العضو المنتدب لشركة مدار للتطوير العقاري، أن معظم المشروعات المذكورة سيتم تطويرها بالشراكة بين الهيئة والمطورين، وأن القدرة المالية للشركات ستحدد المشاركة فى المشروعات باختلاف المخططات الخاصة بها خاصة وان جميعها تصلح للمشروعات السكنية السياحية، ولكنها تحتاج إلى تخصيص مساحات لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط لجذب اكبر نسبة الإشغال بها.
وتوقع أن تحصل الأبراج على النسبة الأكبر بين المنتجات العقارية التى سيتم تنفيذها فى المناطق المذكورة، كونها ستضم مشروعات عمرانية متكاملة، موضحاً أن الشركات ستعمل خلال الفترة المقبلة على التوسع فى محفظة الأراضى من اجل مضاعفة حجم الأعمال فى السوق.
واعتبر أن الوحدات الفندقية هى فرس الرهان فى الوحدات المذكورة كونها مستقبل الاستثمار السياحى والعقارى خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بدخول هيئة المجتمعات كشريك أساسى فيها، مشيرا الى أن الاتجاه إلى الوحدات الفندقية سيساهم فى سرعة دوران رؤوس الأموال التى ستضخ بها بالإضافة إلى تشجيع محاولات تصدير العقار المصرى للخارج.