الإسكان: توقيع عقود شراكة مع القطاع الخاص ب 365 مليار جنيه استثمارات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه مقرر من اليوم البدء فى تقديم العروض لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة (58 فدانًا : 2800 فدان)، تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 21 /12 /2017.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة نجحت فى الطرح الأول لأراضى الشراكة التي طرحتها مع شركات التطوير العقارى، وتم تحويل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى إلى عقود، ومشروعات بدأ مخطط تنفيذها، والحجز بها، ومن المقرر ضخ استثمارات بهذه المشروعات خلال فترة تنفيذها تقدر بنحو 365 مليار جنيه، بخلاف ما توفره من فرص عمل، تقدر بنحو 950 ألف فرصة، كما ستوفر فى سوق العقار المصرى نحو 112 ألف وحدة سكنية، متعددة المستويات.
وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، قال وزير الإسكان: تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (سداد نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وأضاف وزير الإسكان: تستفيد الهيئة من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائد مادي (قيمة الأرض) مستمر يتمثل فى (وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع)، بالإضافة إلى العائد التنموي الذى يتمثل في إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة بالمدينة، من شأنه إحياء و دفع أعمال التنمية للمنطقة والمناطق المحيطة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي المحيطة مستقبلًا، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله فى تنمية الأرض، وليس ثمنها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا فى مختلف المجالات.
وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تيسيرًا على المطورين العقاريين قررت الهيئة أيضًا تعديل مبلغ جدية الحجز، ليصبح كالتالي: 40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 184 فدانًا، بمنطقة الألف فدان غرب "مدينتي"، بمدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط مركز سياحي - عمراني، على مساحة 243.3 فدان، بمنطقة الألف فدان جنوب "مدينتي"، بمدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني – تجاري – سياحي – ترفيهي، على مساحة 194.38 فدان، جنوب أرض بيت الوطن، بمدينة القاهرة الجديدة، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 103.74 فدان، بمنطقة الجامعات، بمدينة القاهرة الجديدة، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 396 فدانًا، بمثلث الأمل، بمدينة القاهرة الجديدة، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 334 فدانًا، بمثلث الأمل، بمدينة القاهرة الجديدة، و100 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 410 أفدنة، شمال المدينة – الحي 17، بمدينة الشيخ زايد، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري – إداري – فندقي – ترفيهي – طبي، على مساحة 58.9 فدان، ضمن حديقة زايد، بمدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري – إداري – سكني – فندقي – ترفيهي – طبي، على مساحة 205 أفدنة، بزايد سبارك، بمدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة ألف فدان، بامتداد الشيخ زايد، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 500 فدان، بامتداد الشيخ زايد، و100 مليون جنيه، لإقامة نشاط سكني – سياحي – ترفيهي، على مساحة 2800 فدان، بالمنطقة من الكم 94 : الكم 106 طريق إسكندرية / مطروح، جنوب مارينا، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 144 فدانا، بالتوسعات الشرقية، بمدينة 6 أكتوبر.