خبراء يرحبون بتعديل آليات التخصيص الفورى للأراضى

رحب خبراء عقاريون بتدشين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيلات جديدة فى نظام التخصيص الفورى للأراضى، معتبرين أن أى تسهيلات تقدمها الحكومة للمستثمرين ستلقى بظلالها على آليات عمل السوق العقارى.
وأضافوا أن تعدد أطروحات الوزارة من الأراضى سواء للأفراد أو للمستثمرين ستساهم فى سد الفجوة بين العرض والطلب، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات العقارية المنفذة لجميع الشرائح سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل، وكذلك لفئات الإسكان الفاخر.
فى البداية قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مجلس إدارة الهيئة وافق فى اجتماعه الأخير على منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمعرفة الهيئة بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض، أو قيام الشركة بسداد الدفعة المقدمة أو جدية حجز قطعة الأرض، وذلك لسداد كامل ثمن قطعة الأرض.
وأشار إلى أن القرار يعبر عن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع، وبخاصة المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن المجلس وافق أيضاً على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (125 - 128 - 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة.
وأوضح أنها تضمنت إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، مشيراً إلى انه فى حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% بنسبة 5 % جدية و5 % مقدم تعاقد للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.
وذكر أن الوزارة تقوم بتنويع أشكال طرح الأراضى على المطورين خلال الفترة الأخيرة سواء بنظام الشراكة التى تم طرحها على مرحلتين أو بنظام الاستثمار بالأمر المباشر، مشيراً إلى إنها ترحب بأى أفكار تساهم فى تسريع عمليات التنمية سواء بنظام المطور العام أو بالشراكة مع المطورين.
وأضاف أن آلية التخصيص الفورى ساهمت فى عرض الفرص الاستثمارية الخاصة بجميع المدن الجديدة ومن بينها مدن الصعيد من خلال عرضها على موقع الهيئة الالكترونى، فى إطار خطتها لإتاحة جميع المعلومات أمام المطورين قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار، موضحاً أن الهيئة أطلقت أيضاً تطبيقها الالكترونى الخاص والذى يضم جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة فى المدن الجديدة وخاصة مدن الصعيد.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ، أن أى تسهيلات جديدة يتم إضافتها على طرق طرح الحكومة للأراضى تزيد من معدلات الإقبال على الأراضى، وترفع معدلات الاستثمار العقارى والعمالة والصناعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن تغيير فكر تخصيص الأراضى لنظام المطور العام سيساهم فى مضاعفة حجم الأراضى التى يتم تنميتها بمختلف المدن الجديدة بشكل عام خاصة أن الوزارة سترفع عن كاهلها أعباء الترفيق والطرح والتخصيص للمطورين.
واستشهد بنظام تخصيص الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة والمستقبل سيتى ، موضحاً أن فى الأخيرة تقوم الشركة بترفيق الأراضى وطرحها على المطورين بنظام البيع أو الشراكة وهو ما يظهر فى نسب تنفيذ المدينة أو تخصيص الأراضى بها موضحاً أن الرجوع إلى فكرة المطور العام يحقق هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تسريع عمليات التنمية العقارية فى مصر.