نظمت البعثة الدائمة لمصر لدى الأممالمتحدة في جنيف ورشة عمل رفيعة المستوى حول "آثار تدهور البيئة وتغير المناخ على النفاذ إلى المياه النظيفة والآمنة والكافية"، وذلك بالتعاون مع البعثات الدائمة للإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وبهذه المناسبة صرح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، بأن الحدث شهد مشاركة عدد كبير من المتحدثين رفيعي المستوى على رأسهم د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، و الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث "مامي ميزوتوري"، والمقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، إضافة إلى المندوبين الدائمين لكل من هولندا وطاجيكستان بصفتهما مُيسرا مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في مارس 2023 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمندوبين الدائمين لكل من الاتحاد الأوروبي وسلوفينيا وممثلين رفيعي المستوى من الإكوادور والأردن وفيجي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والرئيس التنفيذي لمركز جنيف للمياه ممثلاً عن المجتمع المدني. وأشار المندوب الدائم لمصر إلى أن المتحدثون أبرزوا الآثار السلبية لتدهور البيئة وتغير المناخ على تحقيق الأمن المائي والغذائي والتمتع بحقوق الإنسان، واستعرضوا العلاقة بين المياه والسلم والأمن الدوليين، وأكدوا أهمية تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، فضلاً عن تأكيد ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه وتناول قضايا المياه من منظور شامل يراعي كافة أبعادها. وأوضح المندوب الدائم أن بيان وزير الموارد المائية والري استعرض الوضع المائي لمصر، والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على تلك الموارد، مبرزاً التحديات التي تواجه جهود سد العجز المائي وتحقيق الأمن الغذائي. كما أضاف أن وزير الموارد المائية والري أكد أن قطاع المياه يعتبر من أهم ركائز الأمن القومي المصري وعنصر أساسي لتحقيق خطط التنمية المستدامة، مستعرضاً جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الموارد وتعزيز كفاءة استخدامها. وذكر المندوب الدائم أن بيان الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث سلط الضوء على ضرورة دمج أجندتي المياه والحد من مخاطر الكوارث، بينما أبرز المقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي أهمية معالجة الأسباب الجذرية لأزمة المياه العالمية ومنها الاستخدام غير المستدام للموارد المائية، وضرورة بلورة استراتيجيات للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والظروف الهيدرولوجية. وأضاف المندوب الدائم أن ورشة العمل المشار إليها هي الثالثة ضمن سلسلة من الأحداث رفيعة المستوى التي نظمتها البعثة لتناول مختلف أبعاد أزمة المياه العالمية، والتي شهدت مشاركة مكثفة من رؤساء ومسئولي المنظمات الدولية المعنية، ومختلف المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان، وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، إضافة إلى عدد كبير من السفراء والخبراء بمختلف البعثات الدائمة، منوهاً بأن الأحداث المشار إليها هدفت إلى زيادة الوعي حول القضايا المتعلقة بالمياه، وتسليط الضوء على التحديات الناتجة عن ندرة المياه، ومناقشة مختلف المقترحات المطروحة في إطار الإعداد لمؤتمر المراجعة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى في الفترة السابقة على المؤتمر.
