أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ضمان حقوق الإنسان المرتبطة بالحصول على المياه يتطلب آليات أكثر فعالية على مستوى الأممالمتحدة ومنظماتها، وهناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين كيانات الأممالمتحدة لمعالجة الثغرات في أطرنا المعرفية والمعيارية فيما يتعلق بكيفية احترام حقوق الإنسان في سياق التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود وفي تطبيق ما يسمى برابطة المياه والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان "ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان" والمنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وطالبت هالة السعيد بضرورة أن تقود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية والأعضاء الآخرين في لجنة الأممالمتحدة المعنية بالموارد المائية، مناقشة سياسية رفيعة المستوى قبل مؤتمر استعراض منتصف المدة للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الحصول على المياه من أجل سبل العيش والأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للسكان الأكثر احتياجا.
