قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثالثة من الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية التي انتهت 27 نوفمبر 2021 بلغ 557 حالة بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف. وأوضح محافظ أسيوط، أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر، وبدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي وحتى 3 أكتوبر، وجري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 إلى 27 نوفمبر 2021. وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المحافظة تمكنت بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وجهات الولاية خلال المرحلة الثالثة من الموجة 18 من تنفيذ 557 إزالة لحالات تعدي على أراضي أملاك دولة وحماية نيل وري وصرف وزراعة وطرق ومخالفات تنظيم بإجمالي مساحة 52478 متر مبانٍ، و341 فدانًا و7 قراريط و13 سهم زراعة منهم عدد 52 حالة بمركز منفلوط بمساحة 2250 مترًا مربعًا مبانٍ و7 قراريط، و19 سهم زراعة، و14 حالة بالغنايم بمساحة 581 مترًا مربعًا مبانٍ، و16 حالة بحي غرب مدينة أسيوط بمسطح 50 مترًا مربعًا مبانٍ، و92 حالة بمركز الفتح بمساحة 10290 مترًا مربعًا مبانٍ، و32 فدان زراعة، و26 حالة بالقوصية بمساحة 1730 مترًا مربعًا مبانٍ، و250 فدان زراعة و122 حالة بالبداري بمساحة 3900 متر مربع مباني، و57 فدانًا، و12 قيراط زراعة، و10 حالات بديروط بمساحة 114 مترًا مربعًا مبانٍ، وفدان و6 قراريط و18 سهم زراعة و58 حالة بمركز ساحل سليم بمساحة 1571 مترًا مربعًا مبانٍ، و49 حالة بمركز أسيوط بمساحة 7801 متر مربع و87 حالة بأبنوب بمساحة 17300 ألف متر مربع، و31 حالة بمركز أبوتيج بمساحة 6891 مترًا مربعًا. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. ووجه بإزالة أية التعديات في المهد والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.
