إزالة 344 حالة تعدٍ بمساحة 38411 متر مباني و628 فدان زراعة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنّ إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثانية من الموجة ال18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية التي انتهت 29 أكتوبر الحالي، بلغ 344 حالة بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على 3 مرحل
وأوضح محافظ أسيوط، أنّ الموجة ال18 لإزالة التعديات تنفذ على 3 مراحل متتالية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وبدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي وحتى 3 أكتوبر الحالي، وجرى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، على أن تعقبها المرحلة الثالثة، المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر المقبل.
وأشار سعد، إلى أنّ المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وجهات الولاية، نفذت 344 إزالة لحالات تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة وحماية نيل وري وصرف وزراعة وطرق ومخالفات تنظيم بإجمالي مساحة 38411 مترا مربعا مباني و628 فدانا و8 قراريط و9 أسهم زراعة، منها 15 حالة بالوحدات المحلية بمسطح 3000 متر مربع مباني، وفدان و21 سهم زراعة، و94 حالة حماية نيل بمسطح 14904 أمتار مربعة، و6 حالات صرف بمسطح 205 أمتار مربعة مباني، و12 سهم زراعة، و165 حالة تابعة للري بمسطح 10071 مترا مربعا مباني، و13 قيراطا و7 أسهم زراعة، وحالة تابعة للسكة الحديد بمساحة 30 مترا مربعا مباني، و8 حالات على حرم الطريق بمسطح 1183 مترا مربعا مباني، و8 إزالات تعدي على أراضٍ زراعية بمساحة 21 قيراطا و14 سهما و4 إزالات لتعديات على أراضٍ تابعة لمنطقة التخزين الجمركي بمساحة 116 فدانا، وحالتين إزالة لأراضٍ أملاك دولة خاصة بمساحة 9 أفدنة، و31 إزالة فورية لمخالفات تنظيم بمسطح 2888 مترا مربعا مباني، و10 إزالات لحالات تعدٍ على أملاك دولة بمساحة 6130 مترا مربعا مباني و500 فدان زراعة.
متابعة دورية
وشدد اللواء عصام سعد، على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجّها بإزالة أي تعديات في المهد والتصدي للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدا أنّه لا تهاون في حق الدولة حفاظا على هيبتها.