المجموعة المالية هيرمس تتفاوض لبيع حصتها في (عودة)

تتفاوض المجموعة المالية هيرمس، أكبر بنك استثماري في مصر، مع بنك عودة اللبناني لبيع إجمالي حصتها فيه، تبعا لبيان صدر عن المجموعة أمس. وتهدف المفاوضات بين الجانبين إلي بيع إجمالي حصة هيرمس وشركاتها التابعة في بنك عودة، والتي تبلغ 7.5 مليون سهم عادي و2.4 مليون شهادة إيداع دولية (توازي نفس العدد من الأسهم العادية)، بسعر 91 دولار للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة الصفقة 913.4 مليون دولار، وفقا للبيان.
ورفض شريف كرارة العضو المنتدب للمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التعليق، وقال للشروق: "هذا الموضوع حساس جدا، وسيتم الكشف عن تفاصيله في الوقت المناسب". كما رفضت مصادر من بنك عودة التعليق، وقال أحدها "إن كل مانعلمه عن هذه المفاوضات هو ما جاء في البيان فقط". إلا أن منصف مرسي، نائب رئيس قسم البحوث في بنك استثمار رسملة، يري أن هيرمس قد تكون اضطرت إلي بيع حصتها في عودة بسبب فشلها في زيادة حصتها في البنك بسبب قواعد البنك المركزي المصري التي تمنع تملك بنوك الاستثمار لحصة كبيرة في البنوك تجارية.
وانعكس النبأ إيجابا علي سهم هيرمس في البورصة المصرية، حيث صعد بنسبة 5.5% خلال النصف ساعة الأولى من التعاملات، وبرر مرسي مكاسب السهم، قائلا إنه عند إتمام عملية البيع سيكون لدي هيرمس قدرا كبيرا من السيولة تستطيع أن تستثمره في مشروعات ذات ربحية كبيرة، وأيضا قد توزع جزء من تلك السيولة كأرباح علي المساهمين، "دفعت آمال المستثمرين في حدوث ذلك إلي الإقبال علي شراء السهم" تبعا لمرسي.
وأشار مرسي إلي أن هيرمس يتوفر لديها سيولة حاليا تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، وسيضاف إليها نحو 5 مليارات جنيه أخري إذا تمت صفقة البيع، "إذا لم تعلن الشركة سريعا عن خططها لاستغلال هذه السيولة سيتحرك السهم في اتجاه الهبوط مجددا".
ويعتبر إقدام هيرمس على بيع حصتها في عودة خطوة مفاجئة للسوق، حيث كانت المجموعة تعتزم زيادة حصتها في البنك اللبناني على المدى الطويل، وقال كرارة في تصريحات صحفية في شهر أكتوبر الماضي إن المجموعة ترغب في رفع حصتها فيه من 28% إلي أكثر من 50%، "إلا أن هذه عملية طويلة المدى".
وكان الطرفان يستعدان إلي الاندماج فيما بينهما منذ أكثر من نحو عامين، وتم إرجاء عملية الاندماج بسبب اندلاع أعمال عنف في لبنان، وفي ذلك الوقت قال ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي لهيرمس، لرويترز "إن الشركة تنظر إلي الاندماج مع بنك عودة باعتباره أمرا محوريا لخططها التوسعية رغم التعطل الناجم عن أعمال العنف".