نظمت النقابة العامة للأطباء، اجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة، بحضور نقباء وأعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات المنوفية، والغربية، والفيوم، والمنيا، والإسكندرية، وأسيوط، والبحر الأحمر، والقاهرة، وشمال سيناء، والدقهلية، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، والإسماعيلية والقليوبية والجيزة، بالإضافة إلى نقيب أطباء الأسنان. وتحدث ممثلو جميع النقابات الفرعية، مؤكدين أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، وأن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني والمحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك. واتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة، أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشآة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق. وأشار إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إلى مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم، مؤكدا تكاتف نقابتي الأطباء والأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات. وقال أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية، والتصدي لمشاكل المنظومة الصحية ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية، مضيفا أن مثل تلك المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة ما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين. وأشار إلى الاتفاق مع د.أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء والعمل على الحد منها. وأكدت رانيا العيسوي وكيل نقابة الأطباء على سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، بدأتها بلقاء جمعها ونقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية. وذكر إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل، مردفا: "وإلا فلتبدأ الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة بغلقها ما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التى لم تستوف الاشتراطات الجديدة غير دستورى". وأضاف الطاهر، أنه يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هى توفير طفايات حريق فقط، مقترحا طلب لقاء عاجل لوفد نقابى برئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة، وبحث إمكانية التوجه إلى القضاء. وأكد عماد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت، تواصل اللجنة باستمرار مع مثيلتها بالنقابات الفرعية، لرصد المشكلات المتعلقة بالمنشآت الطبية المختلفة، موضحا أن من أكثر المشكلات المؤرقة للوسط الطبي هي الاشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت والتي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات وجهاز الدفاع المدني. وأوضح سمير أن توصيات اجتماع مجلس النقابة العامة والفرعيات، جاءت كالتالي: 1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات والوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية. 2- الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الالزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، الاسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية. 3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة. 4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008. 5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية "الشباك الواحد". 6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة و ما يُسمى بالطب البديل وغيرها من وسائل النصب والإضرار بصحة المواطن. 7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة، لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة به. 8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية، وضرورة حسن معاملة الأطباء. 9- المطالبة باستثناء العيادات من اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل وشبكة مكافحة حريق، والاكتفاء بطفايات الحريق. 10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية مرتبطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان، والاكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات. 11- المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية. 12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق. 13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل. 14- العيادة منشآة مهنية وليست إدارية، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008، وعليه لا بد من استصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء. 15-إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر. 16- توحيد الشروط وإجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، وذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت والشئون القانونية بالنقابة، وإنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات. 17- إضافة اسم الشهرة في استمارة التسجيل لترخيص العيادة، حتى يتسنى كتابة اسم الشهرة على اللافتات. 18-توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات. من جهته، أكد أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية ستتابع تنفيذ تلك التوصيات.
