10 مؤسسات عالمية وخليجية تشارك فى توفير تمويل بقيمة 2 مليار دولار لوزارة المالية

مصادر: مليار دولار تمويلا إسلاميا يوجه للموازنة العامة للدولة
تشارك 10 مؤسسات مالية فى توفير قرض بقيمة 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية المصرية، منها مليار دولار تمويلا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والشريحة الأخرى تمويل أخضر.
وقالت مصادر مطلعة ل«مال وأعمال الشروق» إن تحالف البنوك المشاركة فى القرض يضم الإمارات دبى الوطنى، أبوظبى الأول، ابوظبى التجارى، بنك المشرق الإماراتى وبنك المؤسسة العربية المصرفية abc، الكويت الوطنى، الأهلى المتحد، الأهلى الكويتى، مصرف أبوظبى الاسلامى، وبنك انتيسا سان باولو الايطالى.
«تقتصر مشاركة مصرف ابوظبى الاسلامى على توفير التمويل الإسلامى من إجمالى القرض الدولارى المتوقع ان تحصل عليه الحكومة المصرية قبل نهاية العام الجارى» تبعا لتصريحات المصادر.
وفى مطلع أكتوبر الماضى، أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى ان وزارة المالية المصرية ستطلق دينا مشتركا لأجل 3 سنوات بمكونات خضراء وإسلامية، وتوجه الشريحة الاسلامية لتمويل الموازنة العامة للدولة، فى حين يوجه التمويل الاخضر للمشروعات الملتزمة بالمعايير البيئية.
وكانت وزارة المالية حصلت فى أغسطس 2021 على قرض بقيمة مليارى دولار لمدة عام من بنوك عالمية وخليجية، كأول تمويل إسلامى وتقليدى تحصل عليه وزارة المالية من البنوك بقيمة مليارى دولار
وتوزعت حصص البنوك المشاركة فى التمويل بواقع 250 مليون دولار للمشرق الإماراتى، 150 مليون دولار لبنك المؤسسة العربية المصرفية، ونفس المبلغ من بنك ستاندرد تشارترد، وسيتى بنك، وبنك ABC الإسلامى، بينما استحوذ بنكا أبوظبى الأول والإمارات دبى على مبلغ 700 مليون دولار بالمناصف، وتساوت باقى حصص البنوك بواقع 50 مليون دولار لكل بنك، وهما بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، مؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية، الإمارات الإسلامى، بنك الخليج الدولى، وبنك أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى فرع مركز دبى المالى العالمى، وبنك دبى الإسلامى، وإنتسيا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامى.
وجمعت القاهرة فى النصف الثانى من العام الجارى نحو 3 مليارات دولار من أول ظهور فى أسواق الدين العالمية فى العام المالى الجديد والذى بدأ مطلع يوليو الماضى.
وقالت وزارة المالية، إنه وفقًا لجدول سداد الديون المحدث فى 30 يونيو الماضى، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار فى النصف الأول، و11.2 مليار فى النصف الثانى، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار فى 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية فى عام 2071.
واعلن البنك المركزى عن سداد ديون خارجية بقيمة 15.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2020 2021، مقابل 17.2 مليار دولار نهاية يونيو 2020.
وحسب بيانات المركزى المصرى توزعت مدفوعات الدين الخارجى التى تم سدادها فى العام الماضى بنحو 11.67 مليار دولار أقساطًا من أصل الدين، و4.16 مليار دولار قيمة الفوائد.