وقَّعت وزارة المالية، أول تسهيل تمويلى تقليدى وإسلامي، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصرى؛ بما يسهم فى الحفاظ على مساره القوى فى مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية. ذكرت وزارة المالية، أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي، وقام كل من شركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك أبو ظبى الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديرى الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبوظبى الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار. أضاف البيان أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديرى الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة فى هذا الطرح العام، لافتًا إلى أنه رغم التحديات الصعبة التى واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة «كورونا» المستمرة فقد كان هناك إقبال كبير، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 1,75 مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من 1,5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، على النحو الذى يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية فى الاقتصاد المصرى وتصنيفه الائتمانى المستقر. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة فى هذا التسهيل التمويلى المشترك دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية، وقد أظهر بنك أبوظبى الأول، وبنك الإمارات دبى الوطنى، بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديرى الاكتتاب كفاءة فى الإغلاق الناجح للصفقة. قالت شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية: إنه تم إغلاق هذا «التسهيل» بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث انضم المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح: «بنك المشرق، وبنك ABC الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية»، والمنظمون الرئيسون المفوضون: «بنك الخليج الدولي، وبنك أبو ظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى فرع مركز دبى المالى العالمى، وبنك دبى الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي»، والمنظم الرئيسي: «سيتى بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامى»، لافتة إلى أن هذا «التسهيل المشترك» يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المسار القوى للاقتصاد فى مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. أشار فهد عبدالقادر القاسم الرئيس التنفيذى لشركة «الإمارات دبى الوطنى كابيتال»، إلى نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة فى السوق المصرية بما يدل على مكانة مصر الإيجابية فى الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود فى الدولة المصرية، معربًا عن ترحيب شركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال بتنسيق الصفقة، وتطلعها إلى لعب دور فعَّال فى متطلبات التمويل المستقبلية لمصر، موضحًا أن الاتفاقية تؤكد التزام بنك الإمارات دبى الوطنى تجاه عملائه الاستراتيجيين العالميين فى ظل مشهد السوق المتغير بسرعة والقدرة على تقديم أفضل حلول التمويل فى كل الأشكال الإسلامية والتقليدية. أبدى آندى كيرنز العضو المنتدب الرئيسي، ورئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك أبو ظبى الأول، سعادة بنك أبوظبى الأول بقيادة هذا التسهيل المشترك الأول لوزارة المالية المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الاكتتاب فى الصفقة يدل على المكانة الرفيعة لمصر لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين، فضلاً عن كونها شهادة بقوة الاقتصاد المصرى.
