شبح حرب أهلية جديدة يلوح في السودان بعد خمس سنوات من اتفاق السلام

امتلأت نفوس قسم كبير من السودانيين بآمال عظام في 9 يناير عام 2005 عندما أنهى اتفاق سلام بين شمال وجنوب السودان واحدا من أطول الصراعات في القارة.فعلى مدى عقدين من الزمان خاض الشمال الذي تسكنه أغلبية عربية مسلمة حربا ضروس ضد الجنوب الذي يسكنه بصورة واسعة مسيحيون ووثنيون سود. وخلف الصراع ما يقدر بمليوني قتيل.
وفر ما يقدر ب 4 ملايين اغلبهم من الجنوب الذي ابتلي بالحرب أو اخرجوا من ديارهم.وبعد خمس سنوات وعندما بدت العودة إلي الاستقرار قريبة حذر تقرير أصدرته يوم الخميس الماضي 10 من وكالات الإغاثة من تجدد الأعمال العدائية الكبرى في السودان ما لم تتدخل الأمم المتحدة والقوى العالمية.وقال واحد من واضعي التقرير مايا ميلر من وكالة الإغاثة الإنسانية أوكسفام لم يفت بعد أوان تحاشي كارثة لكن الشهور ال 12 القادمة هي نقطة فارقة بالنسبة لأكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة.
واستمر التوتر وعدم الثقة في تمييز العلاقة بين شمال السودان وجنوبه. ولم ينفذ عدد كبير من نواحي اتفاق السلام عام 2005 على الرغم من أن الجنوب حصل على قدر من الحكم الذاتي المحدود وان الجيش الشعبي لتحرير السودان يتشارك السلطة في الخرطوم.على جانب آخر ظل صراع آخر منفصل في إقليم دارفور بغرب السودان دون حل. وقد حصد هذا النزاع أرواح نحو 300 ألفا خلال سبع سنوات وخلف 2.2 مليونا يعيشون في معسكرات للاجئين الآن.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي العام الماضي أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بدعوى ارتكابه جرائم حرب في دارفور.وستكون الانتخابات العامة في أبريل أول انتخابات في غضون 26 عاما يتاح فيها لمواطني جنوب السودان الفرصة للتصويت من اجل اختيار برلمان ورئيس جديدين. كما سيجرى في غضون العام القادم استفتاء بشأن استقلال كامل عن الشمال. لكن الخوف من اندلاع صراع جديد في السودان يتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات.
ويقول موظف إغاثة ألماني يعمل في جنوب السودان أن الانتخابات قد تشعل انفجارا في كلا من الشمال والجنوب. وثمة مشاعر بعدم الثقة تعتمل في صدور خصوم الحرب الأهلية السابقين ولا تزال كثير من القضايا موضع نزاع.ومن هذه القضايا الحدود على وجه الدقة بين الشمال والجنوب ولاسيما في مناطق تضم حقولا ضخمة للنفط من المفترض أن يتقاسمها الشمال مع الجنوب.
وفي تقرير نشر في سبتمبر حذرت منظمة جلوبال ويتنس وهي منظمة غير حكومية تقوم بحملات في قضايا البيئة وحقوق الإنسان من تباينات في أرقام إنتاج النفط. وقالت إن الأرقام التي تنشرها حكومة الخرطوم ويستند إليها في تقاسم العائدات أقل بكثير من الأرقام التي تنشرها شركة الصين الوطنية للبترول التي تقوم على تشغيل الحقول.وقد استمر التوتر الشديد في الجنوب على مدى شهور.
وقتل ما لا يقل عن 2500 شخص في العام الماضي أي أكثر من العدد الذي قتل في دارفور عام 2009 في مصادمات عرقية ونزاعات بشأن المياه وأراض المراعي والسرقات المسلحة لقطعان الماشية.ويتهم أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يتخذ من مدينة جوبا جنوب السودان مقرا له حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير في شمال السودان بإثارة وتمويل الاضطرابات. كتبت المجموعة الدولية للازمات ومقرها بروكسل وهي منظمة مكرسة لمنع وحل الصراعات الدموية في منتصف ديسمبر "السودان ينحدر صوب انفصال يتسم بالعنف والوقت ينفد".
وقالت إن كلا من المؤتمر الوطني والجبهة الشعبية لتحرير السودان تعوزه الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاق السلام بشكل كامل. ولا يمكن القول أن النظرة للانتخابات وردية بحال من الأحوال نظرا لان الجانبين كليهما يتنافس على الأصوات باستحضار العداوات القديمة. كما أن الأعمال اللوجستية وحدها تشكل تحديا خطيرا كما تبرهن عملية تسجيل أصوات الناخبين في الشهور الأخيرة. وقد ساعدت بعثة الأمم المتحدة في السودان بنقل مولدات الكهرباء وأجهزة كمبيوتر وإمدادات للمكاتب خاصة بالانتخابات إلي الولايات السودانية حيث أقيمت مراكز انتخابية إقليمية.
وشبكة الطرق في السودان مروعة ولاسيما في الجنوب حيث لا يوجد إلا 50 كيلو متر من الطرق الممهدة في جوبا. وإذا ما أجريت الانتخابات في يوم واحد فانه سيكون من المستحيل على الناخبين في المناطق النائية الوصول إلي مراكز الاقتراع أو نقل صناديق الاقتراع إلي اقرب مركز انتخابي في الوقت المحدد.ومن ثم سيكون على السودانيين تمضية عدة أيام حتى يدلوا بأصواتهم. كما أن الأمر سيتطلب عدة أسابيع حتى تعلن النتائج.وستعقد الظروف الصعبة عمل المراقبين الانتخابيين وستشجع على التلاعب.
وثمة تقارير عديدة بالفعل عن عملية شراء أصوات وإخافة وترويع ناخبين. كما انه لن يتم الترحيب بجميع المراقبين. وقال إبراهيم غندور وهو شخصية بارزة في حزب المؤتمر الوطني هذا الشهر أن الأمم المتحدة ليست مخولة بمراقبة الانتخابات لأنها توفر جزءا من الأموال والدعم التقني للجنة الانتخابات القومية.ولعل السبب الحقيقي لبعد الأمم المتحدة هو على الأرجح أمر الاعتقال الصادر بحق البشير.