إلغاء الطوارئ يعود بكل الجرائم إلى المحاكم العادية.. ولا أثر جديد على الإجراءات الشرطية

خبراء أمنيون: إلغاء الطوارئ يؤكد الاستقرار الأمنى وقدرة الأجهزة على محاربة الإرهاب دون قوانين استثنائية
الضمانات الدستورية للقبض على المواطنين مصونة منذ يونيو 2013.. واستمرار محاكم أمن الدولة حتى تنتهى من القضايا المعروضة أمامها
عادت الإجراءات القضائية بشأن ارتكاب العديد من الجرائم إلى أصلها الطبيعى اعتبارا من الثلاثاء 26 أكتوبر، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ التى استمرت لسنوات طويلة، دون أثر جديد على التعامل الشرطى فى حالات القبض والتفتيش، والذى حسمته المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2013 رغم ما تعرضت له البلاد من أعمال إرهابية تالية.
وأشاد عدد من الخبراء الأمنيين بقرار الرئيس السيسى؛ باعتباره دليلا على الاستقرار الأمنى بالبلاد، ونجاح الأجهزة فى السيطرة وفرض الأمن دون الحاجة إلى قوانين استثنائية، فى ظل ما اكتسبته من إمكانيات وخبرة فى التعامل مع الإرهاب خلال السنوات الماضية.
ويحل أثر القرار على القضايا الجنائية التى لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، وذلك بإحالتها إلى المحاكم العادية سواء فى الجنح أو الجنايات التى لها أكثر من درجة تقاضٍ بدلا من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التى لا يجوز الطعن على أحكامها بأى وجه من الوجوه وتكون نهائية وباتة بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها أو من ينوبه، حسب ما أكده المحامى شعبان سعيد، الخبير القانونى.
وعلى الرغم من إلغاء الطوارئ، ستبقى محاكم أمن الدولة العليا قائمة لنظر القضايا المعروضة أمامها فقط حتى الانتهاء منها، ويسرى على هذه القضايا الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الطوارئ.
وبالعودة للجرائم التى طالتها إجراءات قانون الطوارئ، خلال الفترة الماضية، بقرار من رئيس الوزراء، فأبرزها: البلطجة، والغش والتدليس فى التموين، ومخالفات البناء، وجرائم متعلقة بالسكة الحديد، والاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة والذخائر، والتعدى على أماكن العبادة، وجرائم الإرهاب والتجمهر ومخالفة قانون التظاهر، وبإلغاء أثر حالة الطوارئ ستحال هذه القضايا إلى المحاكم الطبيعية.
وعن التعامل الأمنى فى حالات القبض والتفتيش، فالاستثناء الذى نص عليه قانون الطوارئ فى هذا الشأن قد صدر حكم قضائى بعدم دستوريته فى يونيو 2013، ومنذ ذلك التاريخ أبطلت المحكمة الدستورية العليا الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بالترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وبالتالى فإن رجال الشرطة يتعاملون منذ يونيو 2013 وفق المنصوص عليه بقانون الإجراءات الجنائية، ولا أثر لحالة الطوارئ التى كانت قائمة على الضمانات التى كفلها الدستور والقانون للمواطنين عند القبض عليهم بالعرض على النيابة العامة خلال 24 ساعة وعدم جواز الحبس إلا بأمر منها أو السلطات المختصة.
وقال الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحى، إن قانون الطوارئ ينص على إعلان حالة الطوارئ عندما يتعرض أمن البلاد للإرهاب والاضطرابات، مشيرا إلى أن قوات الشرطة كانت تتخذ التدابير والأمور اللازمة لمواجهة الإرهاب وإحالة الإرهابيين للقضاء لتطبيق القانون قبل إلغاء الطوارئ.
وأضاف المقرحى ل«الشروق»، أن سبب إلغاء الطوارئ هو الشعب المصرى وشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا حياتهم لاستقرار البلاد ونشر الأمن والأمان، لافتا إلى أن القرار له دلالات مهمة حيث إن مصر أصبحت فى حالة استقرار تامة على الصعيد السياسى والاجتماعى، ويعد انتصارا للدولة المصرية والإرادة الشعبية.
من جانبه، أكد الخبير الأمنى اللواء محمد نور، أن حالة الطوارئ كانت تسهل إجراءات التعامل مع العناصر الإرهابية، لكن فى حالة إلغائها فهناك حلول متعددة لتقنين الإجراءات والعمل فى ظل القانون، مشيرا إلى أن الرئيس لم يتخذ قرارا دون العودة إلى الأجهزة والتأكيد من قدرتها على القيام بأعبائها الوظيفية فى ظل القانون الحالى.
وأضاف نور ل«الشروق»، أن إلغاء حالة الطورائ يعد دليلا على الاستقرار الأمنى فى البلاد، بعد مواجهة المؤامرات التى كانت موجودة منذ 25 يناير 2011 واستمرت لسنوات، وفرضت الحالة فى أماكن محددة حتى انحسر الإرهاب بفضل جهود الأجهزة الوطنية الصميمة، وأصبحت الأجهزة الأمنية قادرة على العمل فى ظل إلغاء حالة الطوارئ بما تملكه من خبرات قوية وتراكمية.