الجيش والشرطة في اختبار صعب

من جديد عاد الحديث عن قانون الطوارئ ليتصدر المشهد على الساحة المصرية ويثير الجدل و يطرح التساؤلات بين المصريين الحائرين فى توصيف حاضرهم أو توقع مستقبلهم ..عودة الحديث عن الطوارئ مقترن هذه المرة بإلغائها وانتهاء حظر التجوال وكما استقبل المصريون فرض حالة الطوارىء فى عهد حكومة الببلاوى عقب العنف الذى تخلل مظاهرات جماعة الإخوان فى الشارع المصري، احتجاجًا على عزل محمد مرسي، وتطبيق حظر التجوال أيضاً فإنهم أيضاً استقبلوا انتهائها بقلق مماثل ملىء بعلامات الاستفهام عما ستكون عليه الحالة الأمنية فى مصر خلال الفترة المقبلة ؟ وكيف ستتعامل الشرطة بمساعدة الجيش للسيطرة على الأوضاع المضطربة نسبياً فى مصر ؟ وما هى نتائج هذا الإلغاء للطؤارىء وحظر التجوال ؟ ومن المستفيد من هذا الإلغاء فى هذا التوقيت ؟ هذه السئلة المرتبطة بإلغاء الطوارىء وحظر التجوال طرحناها على الخبراء والإجابة فى السطور التالية :-
صلاح هاشم : إنهاء العمل بالطوارئ دون إعلان سيناء خالية من الإرهاب كارثة تهدد الأمن القومى
من جانبه حذر الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية من خطورة وقف العمل بقانون الطوارئ وحظر التجوال فى ظل الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتردية فى البلاد بما يهدد الاستقرار فى ظل المرحلة الانتقالية.
قال هاشم إن الإحصائيات أثبتت أن 62 % من المواطنين لا يرحبون بوقف العمل بقانون الطوارئ نظرا لارتفاع معدل عدم الشعور بالأمان لدى قطاع عريض من المجتمع المصرى والذى وصل إلى 73 % بين الشباب و78 % بين السيدات مشيرا إلى أن إنهاء العمل بالطوارئ دون إعلان سيناء خالية من الإرهاب كارثة تهدد الأمن القومي.
أبدى هاشم تخوفه من التهديدات المتلاحقة من جماعة الإخوان حال وقف العمل بالقانون والتى تزداد حدتها مع الاحتفال بذكرى شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر الجارى ودعوة الجيش إلى الخروج إلى الشارع للاحتفال بهذه المناسبة بما يزيد من احتمالية المخاطر.
قال هاشم إن صدور قانون التظاهر قريبًا، قد يضمن عدم الانفلات الأمنى عقب انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، وتحديدًا أنه يحمى حقوق المواطنين ويضمن شكل التظاهر السلمى بعيدًا عن العنف والاشتباكات.
الفقى: إلغاء الطوارئ رسالة جيدة للمستثمر الأجنبى
من جانبه يقول الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى أن قرار إلغاء حظر التجوال سيسبب خليط من الآثار الاقتصادية الناتجة عن إلغاء حالة الطوارئ منها أنه سيعطى انطباع لمجتمع الأعمال الدولى والمستثمرين وصانعى القرار السياسى والاقتصادى فى المجتمع الخارجى أن الأمور بمصر تسير بصورة سليمة ، حيث يعتبرها البعض تطور إيجابى وتغير الصورة التى تسبب بها «الحظر والطوارئ وسيعمل على الابتعاد عن الريبة والشك تجاه مصر واقتصادها ، بالإضافة إلى رؤية المجتمع الخارجى لمصر وهى تحترم أحكام القضاء والقوانين الأمر الذى سيعطى القدرة على الانفتاح .
وأضاف الفقي: « على المستوى المحلى إلغاء «حظر التجوال والطوارئ « يعطى صورة جيدة « إشارة إيجابية « للخارج، حيث سيعمل على أن تدعم المؤسسات الكبرى مثل الاتحاد الأوربى وأمريكا واليابان وكوريا وكل الدول التى تهم بالاستثمار بمصر ودوائر الاستثمار لمصر فى فترة بعد حظر التجوال» .
وعن مدى تأثر الاقتصاد فى فترة حظر التجوال والطوارئ قال الفقى «: أن هناك تأثراً ملحوظاً واجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالمحال التجارية وغيرها وسبب سخط لدى المواطنين مشيرًا إلى أن عودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعى سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد فى الفترة القليلة القادمة .
وأضاف الفقى أن حركة البضائع تأثرت فى فترة الحظر التى هى شريان مهم للاقتصاد المحلى ، حيث حدث شبه شلل فى الموانئ ونقل البضائع، بالإضافة إلى المصانع .
وأشار الفقى إلى أن إلغاء الحظر والطوارئ سيعمل على الوصول إلى المستهدف من معدل النمو الذى نعمل على الوصول إليه خلال الفترة القادمة وهو 3.5 % ، بالإضافة إلى استرجاع الحالة التصديرية التى أسبقت الحظر، وعودة حركة السياحة والتى نتجت عن وقف بعض الدول لحركة السياحة لمصر بسبب أعمال العنف التى تسببت بها جماعة الإخوان وتظاهراتها وتفجيرات التيارات المنتمية إليها على حد قوله ، مضيفا : «من المتوقع أن تشهد السياحة تطور ملحوظ والتحسن سيأتى خلال فترة ما بعد الحظر ومجتمع الأعمال الدولى سيبدأ فى التفكير فى تدفق الاستثمارات العربية خصوصا والأجنبية عموما «وذلك سيكون من خلال مؤتمر الاستثمار العربى «فى 5 ديسمبر المقبل، وستشهد ارتفاع فى الفترة القادمة» .
واستطرد الفقى قائلا»: إن حكومة الدكتور الببلاوى لديها مهمة صعبة فى الوصول إلى درجة رضا لدى المواطن العادى فى فترة أُرُهق فيها المواطن المصرى بسبب مشاكله اليومية ومشاكل الحظر أيضًا ، حيث عليها اتخاذ قرارات تنعكس على حياة المواطن وستكون تحت ضغط شديد إلى أن تتم عملية الاستفتاء وعلى الحكومة المحاولة لإزالة العوامل السلبية التى لحقت بالمواطن خلال فترة الحظر .
بالإضافة، إلى الاستمرار فى تحقيق الاستقرار الأمنى خلال الحظر «عن طريق استمرار الداخلية والجيش «فى ضبط إيقاع الشارع
المصري، أما الأمر السياسى فهو منوط ب»لجنة الخمسين « والتوصل إلى السير على الطريق الصحيح ل»خارطة الطريق» .
سيف اليزل :
الجيش سيبقى فى الشارع ولابد من تفعيل قانون الإرهاب على الإخوان
للواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والاستراتيجي، أكد أنه فى حال عدم تفعيل قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب ، لا يوجد سوى حل وحيد للتعامل مع مظاهرات الإخوان، وهو تفعيل قانون التظاهر الذى صدر عام 1923، حيث إنه لم يتم إلغاؤه حتى الآن وما زال قائما، مؤكدا أنه لا بد من تفعيل مواد الإرهاب الموجودة فى قانون العقوبات والعمل بها، وخاصة أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن رغم قيام الإخوان بقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة ولم نر حتى الآن تطبيق ذلك القانون على الإخوان، وأكد أنه فيما يتعلق بوجود القوات المسلحة فى الشارع المصرى بعد انتهاء قانون الطوارئ وحظر التجوال ، فإنهما غير مرتبطين بذلك فوجودهما يأتى بناء على طلب من رئيس الجمهورية لحفظ الأمن، حيث أنه من حق الرئيس مطالبة القوات المسلحة بالوجود فى الشارع لحفظ الأمن إذا كان هناك ضرورة لتأمين البلاد من أى كوارث أو أزمات وشدد اللواء سيف اليزل على أن مصلحة الوطن العليا تبقى فوق كل اعتبار.
محمد ربيع: يحب تفعيل قانونى الطوارئ والإرهاب قبل عودة الجيش لثكناته
قال اللواء محمد ربيع الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق ، أنه خلال الفترة القادمة لابد من تطبيق قانون تنظيم التظاهر بسرعة ، خاصة مع انتهاء قانون الطوارئ، فضلًا عن وجود قوانين حق التظاهر لحماية المنشآت الحيوية خلال المسيرات والمظاهرات، وأن فى نصوص هذه القوانين ما يكفى من عقوبات جنائية على البلطجيه وعلى مثيرى الشغب فيها.
وأضاف أنه بانتهاء حالة الطوارئ، سيتم الإفراج عن مبارك، لأنه طبقًا للقانون «لا يجوز لأى مسئول فى الدولة الحد من حرية أى شخص، أو تحديد إقامته إلا بأوامر القضاء أو طبقًا لقانون الطوارئ».
مشيرا إلى أنه بانتهاء حالة الطوارئ ولم تقرر هيئة المحكمة حبس الرئيس الأسبق مبارك احتياطيًا مرة أخري، فلابد من الإفراج عنه فورًا، وأن وضع مبارك ، جاء لامتصاص غضب الشارع، عقب الإفراج عنه، وأنه سواء تم إخلاء سبيله أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، فهو إنسان مريض وليس مثيرًا للأزمات على الإطلاق. مؤكدا أنه لابد أن تتفاعل الحكومة بشكل أكبر مع القوانين العادية، بدلًا من اللجوء مرة أخرى لتطبيق قانون الطوارئ، مادام أنها لم تستفد منه أو من قانون الإرهاب أو قانون التظاهر، كما أن الوقت غير مناسب لعودة الجيش لثكناته.
الهوارى : تعليق العمل بالطوارئ يعطى مبارك الحق فى التنقل كيفما يشاء أكد المستشار محمود الهوارى المحامى بالنقض أن قرار محكمة القضاء الإدارى فى مصر برفع حالة الطوارئ يجب أن يحترم رغم أنه أثار الجدل بشأن أمور عديدة منها وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى كان محتجزا قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ التى أعلنت فى 14 أغسطس الماضي، عقب انتهاء مدة حبسه القانونية، وقال إنه «مع إعلان تعليق العمل بحالة الطوارئ لا يحق للسلطات التنفيذية تقييد حرية أى مواطن مبارك أو غيره، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قد تجاوزت مأزق الإفراج عن مبارك، مستغلة مظلة قانون الطوارئ، بعد أن انتهت فترة حبسه الاحتياطى بسجن مزرعة طره فى قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي، ويفترض بعد انتهاء حالة الطوارئ أن ترفع الإقامة الجبرية التى يقضيها مبارك فى مستشفى المعادى العسكري.
و أكد أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية، وقد يظل فى مكانه بمستشفى المعادى العسكرى لاستكمال علاجه. وفى هذه الحالة سيتحمل مبارك النفقات المترتبة على بقائه فى المستشفي، ولن تتحملها الدولة.
وأشار الهوارى إلى أنه من حق الرئيس الأسبق أن يقرر ما يشاء فيما يتعلق بوضعه سواء الإقامة فى منزله أو الاستمرار فى المستشفى الذى تستضيفه حاليا أو أى مستشفى آخر يفضل الانتقال إليه و ممارسة الحياة كأى مواطن مصري، الأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر، لأن قرار منعه من السفر مازال سارى المفعول، وحذر من أن انتقال مبارك إلى منزله لأنه سوف يعمق من الانتقادات التى توجه إلى سلطات البلاد الحالية، لأن جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تتلقف الإفراج عن مبارك للترويج داخل صفوف أنصارها أن ما يعتبرونه انقلابا و ليس ثورة شعب جاء لإعادة نظام مبارك إلى الحكم خاصة فى ظل حضور المشير حسين طنطاوى احتفال القوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الماضية، فى أول ظهور له بعد إقالته من منصبه.
عمرو على : مصير مرسى وليس مبارك هو ما يشغل الرأى العام
فيما أكد عمرو على، المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية، أن أمر إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية من عدمه، لا يشغل بال الشارع المصري، خاصة أنه لا توجد مخاوف منه فى ظل سير دولة القانون بشكل صارم خلال الفترة الحالية دون أية استثناءات.
وقال على إن القضية التى تستحوذ على اهتمام الرأى العام هى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء جماعته، ولكن ليس معنى هذا التغاضى عن السير بشكل قانونى فى ملف مبارك، وتجاهل القضايا المتهم فيها. غير أن التعديل الذى أدخله وزير العدل على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، يسمح للمحكمة بإصدار قرار بالقبض على المتهم.
المقرحى الطوارئ لم تطبق إلا على مبارك والضبطية القضائية للقوات المسلحة ضرورية فى المرحلة الحالية
الخبير الأمني، اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق ،قال : إن قانون الطوارئ لم يطبق على أحد إلا الرئيس المخلوع مبارك فموجبه تم وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى المستشفى العسكري، مشيرا إلى أنه لم يتم اعتقال أى مواطن بموجب هذا القانون، وكل من تم حبسه فى الفترة السابقة خاصة من جماعة الإخوان المسلمين كان بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
ويشير المقرحى إلى أن هناك اتجاه داخل دوائر الحكومة، لإصدار قرار بمنح حق «الضبطية القضائية» لعناصر القوات المسلحة، وذلك بعد إنهاء حالة الطوارئ وهذا القرار يهدف إلى تمكين العناصر التابعة للجيش المتواجدة بالشارع، من أداء عملها وفرض الانضباط ومواجهة أعمال الشغب أو العنف المتوقعة، مشددًا على أنه من المقرر إلغاء تلك الصلاحية، عقب استكمال «خارطة الطريق» التى أعلنت فى 3 يوليو الماضى عقب الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
مؤكدا على أن القرار المنتظر «لا يزال قيد الدراسة»، متوقعًا إعلان وزير العدل عن صدوره فى وقت قريب للغاية، معللًا ذلك بعدم استقرار الحالة الأمنية بالشارع المصري.
ونبه المقرحى إلى أن هناك تخوفات لدى الحكومة من استغلال مؤيدى المعزول وأنصار الإخوان، لإلغاء الطوارئ وحظر التجوال فى إثارة الفوضى فى الشارع المصري، وممارسة أعمال العنف وهذا أمر يجب أن يواجه بكل حسم .